ندى محمد 

ابعاد الخفجى-سياسة:أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن المفاوضين الفلسطينيين في محادثات السلام مع إسرائيل تقدموا باستقالاتهم، احتجاجاً على عدم تحقيق تقدم في المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة وخيم عليها استمرار البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
واستدرك خلال مقابلة مع فضائية “سي. بي. سي” المصرية أن هذا لن يؤدي لتوقف المفاوضات، وأن السلطة إما ستقنع الوفد بالعدول عن قرار الاستقالة أو تقوم بتشكيل وفد جديد.
وكان عباس نجح أمس في دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تجميد نشر مناقصات للتخطيط لما يزيد عن 20 ألف وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية، وذلك بعد مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أكد خلالها أنه في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ هذا المخطط، فإن ذلك سيكون بمثابة إعلان لانتهاء المفاوضات وانتهاء عملية السلام. وبعد إعلان وزارة الإسكان الإسرائيلية نشر عطاء للتخطيط لبناء أكثر من 20 ألف وحدة استيطانية، أوعز عباس إلى كبير مفاوضيه صائب عريقات لإجراء اتصالات عاجلة مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، لإبلاغهم أنه إذا لم تتراجع تل أبيب عن قرارها فهذا يعني انتهاء المفاوضات، وأن القيادة الفلسطينية ستتداعى بشكل طارئ لبحث القرار وأن جميع الاحتمالات مفتوحة”.
بدوره، أجرى كيري اتصالاً هاتفياً مع عباس، ولاحقا صدر تصريح رسمي عن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أعلنت فيه أن الولايات المتحدة فوجئت بالقرار الإسرائيلي، وأنها تطلب مزيداً من الإيضاحات حوله، فيما سارعت العديد من الدول الغربية لإصدار بيانات منددة بالقرار. وأكد عريقات في تصريح إلى “الوطن” أن المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية متوقفة منذ الرابع من الشهر الجاري.
وإثر تلك التطورات، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه طلب من وزير البناء الإسرائيلي إعادة النظر في هذا القرار، دون أن يكون من الواضح ما إذا كان قد تراجع بشكل نهائي عنه. وقال عوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي “نتنياهو أوعز إلى وزير الإسكان أوري أريئيل بإعادة النظر في جميع الخطوات التي من شأنها فحص إمكانيات التخطيط الذي قام بتوزيعها دون تنسيق مسبق. وأكد أن هذه الخطوة لا تقدم شيئاً للمواطنين في يهودا والسامرة، بل سببت ضرراً لهذا المشروع. وأنه لا يوجد أي معنى قانوني وعملي لهذه الخطوة التي تسبب اصطداماً غير مبرر مع المجتمع الدولي، خاصة عند قيامنا بجهود من أجل إقناع أطراف دولية بالتوصل إلى تسوية أفضل مع إيران”.
إلا أن وزارة الخارجية الفلسطينية اعتبرت أن نفي نتنياهو، وادعائه عدم العلم بهذه المناقصة، وطلبه من وزير الإسكان تجميد العطاءات، لا يعدو كونه ذرا للرمال في العيون، وقالت في بيان “خبرتنا في مثل هذه الحالات، والمعطيات على الأرض تكذب ذلك، حيث حدث أن نفت أوساط إسرائيلية مثل هذه النشاطات الاستيطانية، بينما استمر البناء على الأرض، بل وعلمتنا التجارب الماضية أن نتنياهو، غالباً ما يعطي التعليمات لتسريع وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.