ابعاد الخفجى-اقتصاد:تحركت جهات رقابية وأمنية للسيطرة على سماسرة القروض “البديلة” الذين يدعون “التيسير” عبر نشر ملصقاتهم، مستهدفين المحتاجين والمتعثرين في سداد قروضهم، من خلال إعادة تمويلهم لسداد ديونهم والانتظام مجددا في تسديد قروض جديدة تصل فوائدها إلى أكثر من 80%، إذ كشفت مصادر أن جهات رقابية أصدرت توجيهاتها بملاحقة مكاتب سماسرة تسديد المديونيات البنكية على المواطنين.
وبحسب مصادر فإن التحرك يأتي بعد رصد تفشي إعلانات مسوقي القروض “البديلة” على أبواب المتاجر وعند الإشارات المرورية، وكذلك بجوانب مكائن الصرافات التي امتلأت بملصقات إعلانية لاستعداد بعض الأشخاص لتسديد القروض الشخصية على المواطنين ولمن لديهم مديونيات للبنوك المحلية مقابل نسبة محددة.
ولم تخف الجهات الرقابية في توجيهها، جني أصحاب الملصقات والإعلانات أرباحا طائلة من المواطنين “المديونين”، فيما يتبين لاحقا أن تلك الإعلانات ونسبها المحددة هي بمثابة عمليات نصب، فضلا عن تحذير مؤسسة النقد والبنوك من الانزلاق والوقوع في فخ تلك الإعلانات، في حين يقع أصحاب المديونيات في مخالفة رهن بطاقة الهوية الوطنية لدى أصحاب تلك الإعلانات أو مكاتب السمسرة، على الرغم من تخذير الجهات الأمنية من مغبة وتبعات رهنها لدى أي كيان أو مؤسسة أو حتى أشخاص، الأمر الذي يعرضهم للعقوبات. ووفقاً لمصادر فإن الجهات الرقابية شددت في توجيهها على إزالة جميع الملصقات ومحاسبة المخالفين وفق التعليمات المبلغة بهذا الخصوص، بعد أن حذر مختصون ماليون واقتصاديون من مخاطر انتشار سماسرة القروض البديلة بشكل كبير، والقيام بعرض خدماتهم المالية بالأماكن العامة وأماكن التواصل الاجتماعي. وفي الوقت الذي حذرت فيه جهات رسمية من تعامل المواطنين مع هذه الجهات المشبوهة التي قد تستخدم فيها هذه الأموال لعمليات تبييض الأموال وتمرر عن طريقها هذه العمليات المشبوهة على شكل قروض، استخدم مسوقو القروض البديلة سلاحا لإقناع المدينين بنسب أرباحهم العالية، وهو مصطلح “إسلامي”.
ومع تزايد الأرباح الضخمة والسريعة في “سوق الإقراض البديلة”، يحرص الممولون “المدعون التيسير”، على توفير الفتاوى الشرعية المكتوبة لطمأنة عملائهم على عدم الدخول في الربا، إلا أن هذه الفتاوى لا تعد كونها إجابات لأسئلة وجهت إلى مجموعة من العلماء المختصين حول البيع بالتقسيط، دون ربطها بآلية التمويل الموجهة لسداد الديون وطريقة البيع وجني الأرباح، حيث تفتقد الآراء الشرعية المعتمدة من الهيئات الشرعية، كما تهتم بالشكل فقط دون المضمون بهدف تسويق بضاعتهم التي شكلت سوقا غير شرعية موازية للسوق الرسمية. وللوصول إلى أكبر شريحة من العملاء المستهدفين يتسابق الممولون على الإعلان على صرافات البنوك كوسيلة من وسائل الترويج البدائية، إلى جانب نشراتهم الدعائية في الصحف الإعلانية الصغيرة، واستخدام المحطات الفضائية للإعلان عن خدمات التمويل التي يمنع تقديمها خارج النظام المصرفي، إضافة إلى أن بعض كبار الممولين اقتحم مجال التسويق المباشر، واستغل بعض موظفي البنوك في الترويج لتمويل الأفراد بصفة غير مشروعة. وأبدع ممولوا القروض البديلة في تلبية طلبات عملائهم المحتاجين، وفق منتجات متطورة متوافقة مع متطلبات الشريعة الإسلامية، حيث أصبحت المرابحة الإسلامية التي تطبق شكلا فقط، المنتج المفضل لهم، فتوسع نشاطهم التمويلي ليشمل “البيع الصوري للسلعة” مثل بيع المواد الغذائية و”الصابون” الذي يلقى رواجا كبيرا، و”بيع العينة المحرم” أو ما يسمى بتدوير البضاعة كبيع السيارة وهي في مكانها خلال اليوم 20 مرة.
وتقوم آلية عمل الدائنين “مدعي التيسير”، بإقراض المال للمقترض بقصد سداد مديونيته المتعثرة في أحد البنوك مع ترتيبات خاصة لضمان استرداد المبلغ، كما يشترط المقرض الحصول على فائدة تصل إلى 80%، ولولا علاقة الدائنين بأشخاص يعملون داخل البنوك لما استطاعوا ممارسة نشاطهم وضمان أموالهم، أي أن هؤلاء الدائنين يحصلون على مساعدة داخلية تمكنهم من ضمان حقوقهم.
