ابعاد الخفجى-سياسة:أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر أمس، أنه يرشح “رسميا” الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المقررة في أبريل 2014. وجاء في البيان السياسي للجنة المركزية، أعلى هيئة في الحزب عقب اختتام اجتماع أغلبية أعضائها “أن اللجنة المركزية ترشح رئيس الحزب المجاهد عبدالعزيز بوتفليقة للرئاسيات المقبلة”.
ولم يعلن بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 موقفه من الانتخابات الرئاسية، وهو لم يشف تماما من جلطة دماغية أصيب بها في أبريل الماضي وجعلته يغيب عن البلاد ثلاثة أشهر، بينما أصبحت خرجاته الإعلامية محدودة جدا.
وكان الأمين العام للحزب عمار سعداني أعلن في كلمة افتتاح اجتماع اللجنة المركزية عن “الترشيح الرسمي” لبوتفليقة، معتبرا هذا الخيار “يفرض نفسه بالنظر إلى حصيلة الرئيس الإيجابية في جميع الميادين”. وأشار سعداني إلى أن مرض الرئيس لا يمكن أن يحول دون ترشحه ما دام “الدسـتور يسـمح لرئيس دولتنا بالترشح لولاية رابعة”.
وذكر سعداني أن الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت “حكم أميركا وهو مصاب بالشلل لأربع ولايات”، ومات قبل أن يتم ولايته الرابعة في 1945.
كما دعت اللجنة المركزية بوتفليقة “إلى تعديل الدستور في أقرب الآجال” لدعم الإصلاحات السياسية التي أعلنها في أبريل 2011، ومنها تعديل الدستور، لتفادي اندلاع “ربيع عربي” في الجزائر على غرار ما شهدته تونس وليبيا الجارتان ومصر. وأكد سعداني أن التعديلات الدستورية “سيتم عرضها على البرلمان” للمصادقة عليها”، مستبعدا بذلك إجراء استفتاء عليها.
وكان أعضاء من القيادة السابقة لحزب الأغلبية البرلمانية (208 من أصل 462 نائبا) أعلنوا أنهم سيقاطعون أعمال اجتماع للجنة المركزية ومعهم 130 عضوا من أصل 340.
وقبل بداية الاجتماع، أعلن الأمين العام للحزب أن عدد الحاضرين في القاعة 288، بينهم وزير العدل الطيب لوح ووزير الاتصال عبدالقادر مساهل ووزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري، بالإضافة إلى وزراء سابقين.
ويعاني الحزب الذي يرأسه بوتفليقة “فخريا”، من صراعات داخلية منذ عدة سنوات، أبرزها معارضة الأمين العام الحالي (منذ انتخابه في 29 أغسطس الماضي) من قبل عدد من القيادات وأعضاء اللجنة المركزية.
وتقدم المعارضون بشكوى قضائية لدى مجلس الدولة “للطعن في انتخاب عمار سعداني أمينا عاما من قبل أقلية من أعضاء اللجنة المركزية”، وبالنسبة لمعارضي سعداني فإن الاعلان عن دعم ترشح بوتفليقة، يعد “سابقا لأوانه”، بما أن الرئيس لم يعلن ترشحه.
