ابعاد الخفجى-سياسة:عززت السلطات المصرية من إجراءاتها الأمنية تحسباً للمظاهرات التي دعت لها القوى الثورية اليوم بمناسبة الذكرى الثانية لأحداث شارع محمد محمود التي بدأت يوم 19 نوفمبر من العام قبل الماضي، وسقط فيها عشرات القتلى ومئات المصابين بسبب اعتداء الشرطة على مجموعة من مصابي الثورة صباح يوم 19 نوفمبر كانوا قد اعتصموا بميدان التحرير بعد انتهاء مليونية “تسليم السلطة”، بينما سارع رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بتدشين النصب التذكاري لشهداء الثورة أمس في محاولة لاحتواء احتمالات تصاعد مظاهرات اليوم.
من جهته، توقع اللواء نصر محمد سالم، الخبير الأمني والاستراتيجي 4 سيناريوهات للوضع الذي سوف يكون عليه إحياء الذكرى اليوم. وقال سالم “أتوقع أن يكون السيناريو الأول طبيعياً، بحيث يمر اليوم بشكل عادي دون جديد، والثاني أن يتظاهر مواطنون، فيندس بينهم عناصر الإخوان وعناصر مخابراتية من دول أخرى لإشاعة الفوضى، وسقوط ضحايا، والثالث أن لا يشارك المواطنون في أي مظاهرات، وبالتالي يقطعون الفرصة على من يريد تشويه المناسبة، أما السيناريو الرابع فهو أن يحدث قلق أو شغب بسيط تستطيع الشرطة السيطرة عليه”، مضيفاً أنه “لو كانت الشرطة قد أغضبت الثوار في 25 يناير 2011، فإنها بادرت بمصالحتهم في 30 يونيو 2013”.
وارتبط شارع محمد محمود، باسم رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق محمد محمود الذي عرف بلقب “الرجل الحديدي”، حيث تولى منصبي رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية في منتصف عام 1928، بعدما كلفه الملك فؤاد الأول بتشكيل الوزارة للمرة الأولى بصفته رئيس حزب الدستوريين الأحرار، حيث شكل وزارته الأولى وتقلد فيها منصب وزير الداخلية ليمارس سياسة اليد الحديدية.
وعين محمد محمود مرة ثانية رئيساً للوزارة واحتفظ فيها أيضاً بمنصب وزير الداخلية في الفترة من 30 ديسمبر 1937 وحتى 27 أبريل من عام 1938، وكان الرجل الوحيد من رجال الحكم الذين تملكوا جرأة تعطيل الدستور بالكامل. وفي الأشهر الثلاثة الأولى لرئاسته الوزراء قام حزب الوفد بمظاهرات كثيرة ضده وحاول المتظاهرون الوصول إلى السراي بالتماسات تطلب عودة الدستور، ووقعت عدة اشتباكات داخل ميدان عابدين وحوله، ولجأ البوليس إلى العنف لتفريق الجماهير وتعرض عدد من الأشخاص المرموقين للضرب بالعصي ولكن لم تقع إصابات خطيرة.
كما كان لاسم الشارع نصيب كبير من قسوة الرجل الذي ولد في محافظة أسيوط عام 1877، وكان والده هو محمود باشا سليمان وكيل مجلس شورى القوانين وأحد كبار ملاك الأراضي الزراعية في صعيد مصر، فيما توفي على سرير المرض في 1 فبراير 1941.
