مؤكدا على ضرورة الربط الإلكتروني؛ للكشف عن العمالة المخالفة بين الدول، وعدم إمكانية تنقلها إضافة لضرورة الإسراع بوضع استراتيجية خليجية موحدة؛ لمواجهة مشاكل العمالة المنزلية.
وشدد نقي، على ضرورة مراعاة الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، لدول مجلس التعاون فيما يتعلق بالعمالة، وسوق العمل ومراعاة المصالح المشتركة، مبينا أن دول المجلس تعاني من تنقل بين العمالة الوافدة، ولا يوجد حاليا ربط إلكتروني يمنع تنقل العمالة الوافدة المخالفة بين دول المجلس، في حال ثبوت مخالفتها عقد العمل أو ارتكابها جريمة.
وقال: إنه يجب على الدول الربط الإلكتروني؛ لمراقبة العمالة بين دول المجلس، مشيرا الى أن كل المؤشرات بدول المجلس تؤكد على نجاح هذا التوجه، خاصة أن الإجراءات موحدة والبنية التحتية مهيأة، ولا تحتاج إلا إلى تفعيل الربط الإلكتروني والاتفاق على معايير إصدار تأشيرات الدخول، ويمكن للغرف التجارية والصناعية أعضاء الاتحاد أن تتقدم بمشروع كيفية إصدار التأشيرات بزيارات للأعمال التجارية.
واضاف نقي: إن وكلاء وزراء العمل بدول المجلس يجتمعون حاليا؛ لمناقشة دراسة مشروع العقد النموذجي للعمالة المنزلية، وبحث المعايير المقترحة بشأن منع دخول وتنقل العمالة الوافدة المخالفة بين دول المجلس، في حال ثبوت مخالفتها عقد العمل أو ارتكابها جريمة، فضلاً عن مناقشة مشروع استراتيجية خليجية موحدة؛ لمواجهة مشاكل العمالة المنزلية، مؤكدا ان موضوع العمالة المنزلية وأمور تنظيم استقدامها لها أهمية بالغة، لافتاً إلى حرص وزارات العمل الخليجية على التوصل إلى صيغة توافقية لنموذج عقد موحد للعمالة المنزلية في الدول الأعضاء، وان تكون مواد العقد متماشية مع التشريعات الوطنية بدول المجلس، ومواءمتها قدر الإمكان مع اتفاقية منظمة العمل الدولية، الخاصة بالعمال المنزليين.
وأوضح نقي أن القطاع الخاص الخليجي يشعر بأهمية إصلاح سوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، ويعتبره اهم التحديات المستقبلية التي تواجه أسواق العمل بدول المجلس. لذلك، كانت مبادرات القطاع الخاص الخليجي في هذا الخصوص، لأكثر من 35 عاما هو عمر الاتحاد، وأكثر من ٧٤ سنة هو انطلاق أول غرفة في المنطقة، بأهمية وضرورة إيجاد الفرص المناسبة لعمل الشباب والشابات بدول المجلس، واعتبار تشغيل المواطنين واجبا على القطاع الخاص الخليجي، مشيرا الى أهمية إيجاد قاعدة بيانات ومعلومات عن سوق العمل بدول المجلس، من خلال الربط الإلكتروني.