ندى محمد 

ابعاد الخفجى-سياسة:

كشف عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية محمد عطية، عن وجود اتصالات بين أعضاء بالتحالف الداعم للإخوان، وعدد من قيادات القوى والحركات الثورية للانضمام إلى التحالف. وقال عطية في تصريحات له “هناك عدد من القوى الثورية قبلوا الانضمام إلى هذا التحالف، وإهمال مطالب ثورة 30 يونيو، من أجل مصالحها، والتحالف يسعى بكل الطرق من أجل ضم القوى الثورية له، والاتصالات تمت على مدى الأيام الماضية بين قيادات بالتحالف، قادها حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، مع عدد من الأحزاب والقوى الثورية وشباب الثورة؛ من أجل التنسيق فيما بينهم للنزول معا في التظاهرات، والانضمام إلى تحالف واسع يضم الثوار والإسلاميين”، وأضاف “الأيام القادمة ستكشف صفقات تتم الآن بين الإخوان والثوار، وكل من سيتحالف مع الإخوان، فهو يبيع ثورة 30 يونيو، ويحاول أن يصل إلى أكبر مكاسب له ولو على حساب الدولة”.
في المقابل، قال القائم بأعمال رئيس حزب البناء والتنمية والقيادي بـ”التحالف الوطني لدعم الشرعية” الدكتور نصر عبدالسلام “تقرر تشكيل لجنة سياسية للتواصل مع القوى الثورية والأحزاب السياسية، وهو ما استدعى مد مهلة الأسبوعين” التي أعلنت مسبقا، وهناك كثير من القوى الثورية والأحزاب السياسية والشباب والشخصيات العامة، الذين تقدموا للتوافق مع التحالف في الحوار على ضوء الرؤية الاستراتيجية”.
وجاءت تصريحات عبدالسلام لتؤكد الدعوة التي وجهها القيادي بحزب البناء والتنمية الدكتور صفوت عبدالغني، التي أشار فيها إلى تدشين تحالف واسع يضم ما عدّه “جميع القوى الوطنية والثورية الحية”.
وقال: “أهم أهداف هذا التحالف الحفاظ على مكتسبات ثورة يناير التي تتعلق بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية”، فيما ذكر موقع حزب الحرية والعدالة، أن “قوى شريكة للتحالف الداعم للإخوان بدأت مشاورات بينهم وبين قوى سياسية وشبابية لعقد مصالحة ثورية والتنسيق الكامل قبل الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير”.
إلى ذلك، شهدت العديد من المدن المصرية أمس اشتباكات بين متظاهري جماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن، حيث سقط العديد من المتظاهرين جرحى من جراء تلك الاشتباكات وتحديداً في مناطق “قصر القبة” و”حلوان” و”الهرم” و شارع السودان بحي المهندسين. وأطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين، الذين ردوا بإلقاء الحجارة وقنابل المولوتوف.
وفي الإسكندرية، فرقت قوات الأمن مظاهرة قام بها أنصار الإخوان أمام منزل رئيس محكمة جنح سيدي جابر بمنطقة الشاطبي القاضي أحمد عبدالنبي، على خلفية الأحكام التي أصدرها الأربعاء الماضي بحبس 14 فتاة من أنصار جماعة الإخوان المسلمين لمدة 11 سنة لاشتراكهن في قطع طريق الكورنيش أثناء تظاهرة الشهر الماضي.
وكانت وزارة الداخلية قد حذرت أنصار الإخوان من الإقدام على تنظيم أي فعاليات أو تجمعات أو مواكب أو تظاهرات مخالفة للقانون بدون إخطار مسبق للجهات الأمنية المعنية، وأكدت أنها ستتعامل مع تلك الفعاليات غير القانونية وتتصدى لها بالقدر المناسب من الحسم والحزم ووفقاً لما كفله القانون.
من جهة أخرى، أعلنت المستشارة الرئاسية سكينة فؤاد، أنها طالبت الرئيس عدلي منصور باتخاذ الإجراءات القانونية كافة للطعن على الحكم الصادر ضد 14 فتاة بالسجن لمدة 11 عاما لمشاركتهن في مظاهرات في 31 أكتوبر الماضي، حتى تصل إلى عفو عن هؤلاء البنات.
وقالت فؤاد في تصريحات صحفية “رغم ما ارتكبته هؤلاء البنات من أخطاء إلا أن العقوبة كانت قاسية، فهم يحتجن إلى توجيه وإرشاد ولوم، ومحاولة إزالة هذا التضليل الذي وضعه الإخوان في عقولهن، وهن في الآخر مصريات، وتجب معاملتهن معاملة جيدة”.
في سياق أمني، أشعل مجهولون النار في 5 منازل تعود ملكيتها لأقباط بقرية البدرمان بدير مواس، التي تبعد نحو 300 كلم جنوب القاهرة، وذلك على خلفية الاشتباكات التي وقعت بين مسلمي وأقباط القرية، عقب انتشار شائعة هروب فتاة مسلمة مع شاب مسيحي.
وكانت سلطات الأمن قد ألقت القبض أمس على المتهمين بإطلاق الرصاص في الأحداث الدامية التي شهدتها القرية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين.