ابعاد الخفجى-اقتصاد:
بعد 72 ساعة من اعتماد وزارة الشؤون البلدية والقروية إعلان اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، والتي عممتها على الأمانات والبلديات، سارع مجلس الغرف السعودية ممثلا في أعضاء اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود، لاستصدار توصيات تكفل مواكبة البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية.
وعلم من مصادر مطلعة أن أعضاء اللجنة سيخاطبون شركة أرامكو السعودية حول وجود شركات أجنبية تتفاوض مع “أرامكو” لتنفيذ عدد من محطات الوقود في السعودية، مطالبين بأهمية إتاحة الفرصة للشركات الوطنية للدخول والمنافسة على الفرص المتاحة.
وطرح الأعضاء توصية تطالب فيها وزارة التجارة والصناعة بتوحيد السجل التجاري على مستوى المنطقة الواحدة، بدلا من استخراج سجل تجاري عن كل محطة، في حين لجأت اللجنة لاعتماد توصية تتضمن تقديم تقرير إعلامي مزود بالصور عن وضع بعض المحطات الجديدة والتابعة لعدد من الشركات دون وجود عمال لتشغيلها بسبب إجراءات وزارة العمل.
ولم تكتف اللجنة بالمطالبات تلك، بل شددت على أهمية إشراك أعضائها في صياغة التنظيمات الجديدة التي تطرحها الدولة في قطاع تطوير محطات الوقود ومراكز الخدمة، وواصلت اللجنة مطالباتها التي اعتمدها رئيسها، رياض بن صالح المالك في تأييد مقترحات الاستثمار الإعلاني باللوحات الإلكترونية داخل محطات الوقود.
وكانت وزارة الشؤون البلدية أعلنت قبل أيام على لسان وكيلها للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز بن علي العبدالكريم، أن اللائحة الجديدة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة تتضمن تصنيف المحطات إلى أربع فئات وفقا لمساحتها وموقعها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها وتحديد الاشتراطات الخاصة بمواقع إنشاء هذه المحطات والمراكز والمعايير التصميمية للمحطات من حيث الشكل العام واشتراطات السلامة والحفاظ على البيئة والتخلص من النفايات.
وتشمل اللائحة الجديدة معايير دقيقة لتوزيع محطات الوقود ومراكز الخدمة جغرافيا بما يحقق الانتشار الأمثل داخل المدن والقرى وعدم تسببها في أي إزعاج أو إعاقة لحركة المرور أو إضرار بأي منشآت مجاورة لها، كما تشمل عددا من الاشتراطات لتسهيل حركة المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
