حمّل مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني وزارة العدل والبنوك الوطنية مسؤولية تعطيل القرض الإضافي في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن الصندوق عقد اجتماعين مع المسؤولين في وزارة العدل والبنوك الوطنية لتجاوز العراقيل التي تحول دون استكمال عملية اعتماد القرض الإضافي من البنوك الوطنية.
وأكد أن الصندوق لا يرغب في تعطيل المواطنين، مشيراً إلى أن الصندوق اقترح حلا لتسريع عملية اعتماد القرض الإضافي البالغ 500 ألف ريال، بحيث تكتب الوحدة السكنية باسم المواطن، على أن ترهن بشكل مزدوج سواء البنوك أو صندوق التنمية العقارية، مرجحا إمكانية الاتفاق على الآلية المقترحة.
ولفت – وفقاً لـ”عكاظ “- إلى أن الصندوق لا يزال ينتظر الرد سواء من البنوك الوطنية أو وزارة العدل، مؤكدا أن الصندوق يعتبر وسيطا في عملية اعتماد القرض الإضافي، مشيراً إلى أن كتابة العدل في الرياض لا يوجد لديها إشكالية في اعتماد القرض الإضافي، حيث لا تزال العملية مستمرة بخلاف المنطقة الشرقية.