ابعاد الخفجى-سياسة:
يتوقع أن تشهد ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) مهد “الربيع العربي” غدا يوم “غضب” في الذكرى الثالثة لاندلاع “الثورة” التونسية وذلك للاحتجاج على تردي ظروف المعيشة وتفاقم البطالة والفقر التي كانت من الأسباب الرئيسية للثورة. وقال الناطق الرسمي باسم لجنة 17 ديسمبر 2010 التي تأسست يوم أحرق محمد البوعزيزي (26 عاما) نفسه، إن الثلاثاء المقبل “سيكون يوم غضب في سيدي بوزيد احتجاجا على سياسة الحكومة (التي تقودها حركة النهضة الإسلامية) لأنها لم تف بوعودها وخانت مبادئ الثورة”.
وأضاف “من المتوقع تنظيم مسيرة (تظاهرة) سلمية كبيرة تجمع كل القوى الديموقراطية”، بالتنسيق مع منظمات أهلية ومع المكتب الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية).
وبدأت الثورة التونسية في سيدي بوزيد في 17 ديسمبر 2010 عندما أضرم البائع المتجول البوعزيزي النار في نفسه أمام مقر الولاية احتجاجا على مصادرة الشرطة البلدية لعربة الخضار والفاكهة التي كان يعيش منها.
وتوفي البوعزيزي في الرابع من يناير 2011 في المستشفى متأثرا بحروقه البليغة.
وقد أججت وفاته احتجاجات شعبية عارمة انتهت يوم 14 يناير 2011 بهروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى الخارج.
ودفعت ولاية سيدي بوزيد أول “شهيدين” خلال الثورة عندما قمعت قوات الأمن بالرصاص يوم 24 ديسمبر 2010 تظاهرة في معتمدية منزل بوزيان التابعة للولاية.
إلى ذلك صادق المجلس التأسيسي في تونس في جلسة عامة على قانون “العدالة الانتقالية” الذي يهدف بالأساس إلى جبر الأضرار التي لحقت بضحايا نظامي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وسلفه الحبيب بورقيبة.
وأوردت منظمة “البوصلة” الحقوقية (مستقلة) التي ترصد أنشطة المجلس التأسيسي، أن 125 نائبا من جملة 126 حضروا الجلسة العامة، صوتوا بـ”نعم” على القانون في حين احتفظ نائب واحد بصوته.
وقالت إن قانون العدالة الانتقالية يشتمل على 70 فصلا وأن المجلس التأسيسي “رفض مقترحا” بإضافة باب “تحصين الثورة” إلى هذا القانون لعدم حصول المقترح على العدد الكافي من الأصوات.
من جهة ثانية، انتقدت أبرز أحزاب المعارضة في تونس ترشيح مهدي جمعة (51 عاما) وزير الصناعة في الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، لرئاسة حكومة مستقلة يفترض أن تقود تونس حتى تنظيم انتخابات عامة، وتخرج البلاد من أزمة سياسية حادة. وأعلن الباجي قايد السبسي رئيس حزب “نداء تونس”، وهو أبرز حزب معارض في البلاد، أن ترشيح جمعة لرئاسة الحكومة القادمة لم يؤد إلى “التوافق” المنشود بين الأحزاب السياسية، بل “قسم المشهد السياسي إلى شطرين”.
