ابعاد الخفجى-سياسة:أحيت مدينة سيدي بوزيد التونسية، مهد الربيع العربي، أمس الذكرى الثالثة لاندلاع “الثورة” وسط مشاعر إحباط بين السكان الغاضبين بسبب عدم تحقيق المطالب التي ثاروا من أجلها وأولها تحسين ظروف المعيشة وتوفير فرص عمل للعاطلين. وتغيب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي العريض ورئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر لأسباب “أمنية” عن افتتاح مهرجان رسمي أقيم في سيدي بوزيد إحياء لذكرى اندلاع الثورة.
وبدأت الثورة التونسية في مركز ولاية سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر 2010 عندما أضرم البائع المتجول محمد البوعزيزي (26 عاما) النار في نفسه أمام مقر الولاية احتجاجا على مصادرة الشرطة البلدية عربة الخضار والفاكهة التي كان يعيش منها. وتوفي البوعزيزي يوم 4 يناير 2011 بالمستشفى متأثرا بحروقه، وأججت وفاته احتجاجات شعبية عارمة انتهت يوم 14 يناير 2011 بهروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ومنذ ثلاث سنوات تحيي سيدي بوزيد ذكرى اندلاع الثورة في 17 ديسمبر من كل عام.
ويعيش سكان ولاية سيدي بوزيد التي يقطنها حوالي 418 ألف شخص حالة من الإحباط والسخط، لأن المطالب التي ثاروا من أجلها، مثل تحسين ظروف المعيشة وتوفير فرص عمل للعاطلين، لم تتحقق. وتبلغ النسبة الرسمية للبطالة في الولاية 24,4%، وهي الأعلى في تونس. ويمثل خريجو الجامعات ومؤسسات التعليم العالي نسبة 57,1% من إجمالي العاطلين عن العمل في الولاية.
وقال يوسف الجليلي، الناطق الرسمي باسم لجنة 17 ديسمبر 2010، “إن أمس كان يوم غضب في سيدي بوزيد احتجاجا على سياسة الحكومة (التي تقودها حركة النهضة الإسلامية)، لأنها لم تف بوعودها وخانت مبادئ الثورة”. وأضاف تم تنظيم “مسيرة سلمية كبيرة جمعت كل القوى الديمقراطية” بالتنسيق مع منظمات أهلية ومع المكتب الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية). وتابع أنه تم خلال المسيرة إحياء ذكرى المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا العام الحالي على يد جماعة سلفية “تكفيرية” وفق ما أعلنت وزارة الداخلية. كما رفض بشكل قاطع حضور الرؤساء الثلاثة إلى سيدي بوزيد للمشاركة في المهرجان، لأن الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية “لم تف بوعودها وخانت مبادئ الثورة” وفق تعبيره.
وكان متظاهرون طردوا يوم 17 ديسمبر 2012 الرئيس المنصف المرزوقي ورئيس البرلمان مصطفى بن جعفر ورشقوهما بالحجارة.
في غضون ذلك، أعلن المرزوقي أمس في خطاب بمناسبة مرور 3 سنوات على اندلاع “الثورة” أن “الذي سيتحقق هو انطلاق حكومة انتقالية في أجل لا يجب أن يتجاوز الشهر، تأخذ المشعل عن الحكومة المستقيلة” التي يرأسها علي العريض، القيادي في حركة النهضة.
كما دعا أعضاءَ المجلس التأسيسي (البرلمان)، إلى “إكمال (الدستور) في أسرع وقت ممكن”.
وشدد على “مسؤولية المجلس التأسيسي في الانتهاء من الدستور، و(إحداث) الهيئة المستقلة للانتخابات، وإعلان تاريخ هذه الانتخابات قبل الذكرى الثالثة للنصر” أي قبل 14 يناير 2014 الذي يوافق الذكرى الثالثة للإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
من جهة أخرى، أثنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أمس على “التطورات المشجعة” في تونس بعد ترشيح مهدي جمعة لرئاسة حكومة غير حزبية تقود البلاد لإجراء انتخابات عامة، ودعت إلى تشكيلها بصورة سريعة. وأعربت عن أملها في ان “تستتبع هذه الخطوة الأولى على وجه السرعة بتشكيل حكومة وبأن يكون من الممكن المضي قدما في عملية الانتقال الديموقراطي التونسي مع إجراء انتخابات عامة شفافة وذات مصداقية وبمشاركة جميع الأطراف ضمن مهلة معقولة”. وشددت من أجل ذلك على ضرورة “بناء توافق بين جميع أطراف العملية الانتقالية التونسية”.
