ابعاد الخفجى-سياسة:أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المكلفة بالإشراف على الخطة الدولية لتدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية، أمس أن العناصر الكيميائية السورية ستنقل خارج البلاد عبر شاحنات مصفحة روسية وسط مراقبة كاميرات صينية وأنظمة أميركية لتحديد المواقع (جي بي اس).
وتفاصيل خطة التدمير، الأولى من نوعها، عرضها مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمام اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة ونشرت أمس. وسبق أن نشرت عدة دول اقتراحاتها لكيفية المساعدة، لا سيما الولايات المتحدة التي قبلت التكفل بقسم من تدمير هذه الأسلحة الكيميائية السورية المعروفة “بالفئة 1” وبينها عناصر كيميائية تستخدم في إنتاج السارين وغاز الخردل. وتدمير العناصر الكيميائية سيتم في المياه الدولية على متن سفينة تابعة للبحرية الأميركية “أم في كيب راي”. وتتمركز سفن دنماركية ونرويجية في قبرص في انتظار مواكبة سفينتي الشحن اللتين ستحملان العناصر الكيميائية من ميناء اللاذقية على الساحل السوري.
والعناصر الكيميائية الأخطر ستنقل من الأراضي السورية في 31 ديسمبر الجاري، لكن مصادر مقربة من الملف أعلنت أن هذه الأهداف لن تحترم على الأرجح. والعناصر الكيميائية لا تزال موزعة في 12 موقعا في الأراضي السورية.
وتقوم سفينتا الشحن بعد ذلك بنقل العناصر الكيميائية إلى مرفأ إيطالي من حيث ستحمل على متن السفينة الأميركية قبل أن تعودا إلى اللاذقية لنقل آخر العناصر الكيميائية الأقل خطورة والتي يفترض أن تدمرها شركات. وستقدم فنلندا خبراء في عملية إزالة التلوث، فيما تقدم روسيا سفنا لضمان أمن العمليات البحرية في اللاذقية وفي المياه الإقليمية السورية.
وستقدم الولايات المتحدة أيضا ثلاثة آلاف حاوية لنقل أكثر من ألف طن من العناصر الكيميائية، بحسب المدير التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد اوزمجو، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة اللازمة للتحقق من نقل العناصر الذي هو مسؤولية النظام السوري، وستقدم الصين عشر سيارات إسعاف. والأموال التي رصدت لدعم هذه الخطة الطموحة بلغت حاليا 9,8 ملايين يورو، فيما وعدت اليابان بتقديم 15 مليون دولار إضافية.
وبحسب الخطة فإن كل ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية يجب أن تكون دمرت بحلول 30 يونيو المقبل.
