ابعاد الخفجى-اقتصاد:وجه مبتكر سعودي نداءه إلى وزارات البترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة والعمل، داعياً لتبني برنامج أطلق عليه اسم “شامس” يعنى بإدارة نظم الطاقة الشمسية بمعايير عالمية متوافقة مع المتطلبات الدولية في إنتاج الطاقة المتجددة والمحافظة على نظافة البيئة، مشيراً في دعواته إلى العديد من النقاط، أتى على رأسها قدرة البرنامج على التوظيف بأعداد كبيرة، مما دفع المبتكر إلى الحديث بلهجة التحدي حول منافسة برنامجه لـ”حافز” في عملية التوظيف.
وفي حديث قال نائب رئيس الهيئة الدولية لتقنيات المياه بجامعة بوزانسو بفرنسا ومدير عام مكتب الطاقة البيئية للاستشارت الهندسية بجدة الدكتور مهندس علي المقر إن البرنامج يعد أحد الأنظمة التي ابتكرها وتتماشى مع متطلبات السوق السعودي وخدمة مصادر وموارد الطاقة البشرية في المملكة، مؤكداً أن البرنامج في حال تبنيه سيغطي عجز “حافز” في التوظيف، حيث من المحتمل أن نحو 50 ألف شاب سعودي سيعملون مبدئياً، حتى إنه من الممكن أن يعمل الموظفون من منازلهم.
وأوضح المقر أنه في الوقت الذي تصدر فيه المملكة الكثير من الطاقة الأحفورية وتستهلك 10% من الإنتاج اليومي تقريبا، وفي ظل تزايد طردي مذهل حيث تعتبر المملكة من أكثر دول العالم المستهلكة للطاقة، دعا إلى الاستفادة من برنامجه “شامس”، الذي يملك فكرته 100%.
وهنا أكد المقر على كامل استعداده لعرض برنامجه على وزراء العمل والبترول والتجارة، مشدداً على سعيه إلى أن يكون البرنامج برنامجا وطنيا بامتياز، معتبراً أن البرنامج سينقل المملكة إلى دولة بيئية تقنية وتوعوية في مصاف الدول الأولى في العالم التي تستخدم الطاقة الشمسية دفاعا عن البيئة،
كما قطع المقر عهداً على استعداده لابتكار برامج أخرى لتصدير المملكة للطاقة الشمسية، وإيجاد تقنيات متقدمة لتخزين الطاقة البيئية، لتكون المملكة الأولى في العالم في إنتاج الهيدروجين من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك استخراجه من الماء المقطر الذي يعمل على إنتاج الطاقة في خلايا الوقود لتحلية مياه البحر. وأشار المقر إلى أن البرنامج سيوفر مبالغ هائلة لخزينة الدولة في المستقبل، مؤكداً في الوقت ذاته أن فوائد البرنامج ستنعكس على جهات عدة مثل وزارة الصحة، حيث ستقلل من أمراض السرطان والأوبئة المنتجة من عوادم محطات التحلية والكهرباء وتوزيع الضغط العالي.
وفي مجمل حديثه دعا المقر إلى إجبار الشركات العاملة بالمملكة على استخدام أنظمة بيئية وبرامج إنتاج طاقة نظيفة والمحافظة على عدم انتشار التلوث البيئي من منتجات هذه الشركات، مشيرا إلى الأضرار التي تسببها الغازات وأن الكثير منها يسبب أمراضا جديدة وأوبئة، وكذلك تأثيراتها السلبية على الإنتاج الزراعي.
وشدد المقر على أنه من الضرورة بمكان معرفة الطاقة البيئية بمفهومها العالمي الجديد بهدف تخفيف الأمراض والأوبئة الموجودة في المجتمعات، مبينا أن الطاقة في نهايتها تنتج ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون وبعض الغازات والانبعاثات الخطيرة والمسببة للأمراض، والتي تؤثر أيضاً على طبقة الأوزون وتلوث البحار الذي يفقد الكثير من الثروة السمكية حاليا، حيث إنها تعتبر إحدى ثروات الطاقة المهمة في جزيرة العرب. كما دعا الجهات الحكومية إلى الالتزام بالمواصفات والمعايير القياسية العالمية لتقنيات حماية البيئة بالمواصفات والمقايس التي تتماشى مع مناخ وطقس المملكة، فيما يتعلق بمادة الكربون. وأكد المقر أنه بإمكان المملكة دخول الطاقة المتجددة باقتصاد قوي والتربع على عرشها للأبد، قائلاً: “المملكة أكبر دولة في العالم تصنع المياه فيجب توحيد العمل لكي نعمل جامعة اسمها جامعة المياه لاستخراج الماء بالطاقة المتجددة البيئية النظيفة والاستفادة من تدوير المياه قبل تصنيعها، لأن الكميات المنتجة يوميا تقارب العشرة الملايين طن، وإذا لم نفكر في تدويرها لأغراض أخرى مثل الري والصناعة، فستسبب أمراضا بيئية يصعب إيجاد حلول لها”.
