ابعاد الخفجى-محليات:
تتجه وزارة الداخلية لإقرار لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بحصر الإعانات الحكومية، التي يتم صرفها للمتضررين من الكوارث والحالات الطارئة، وفق تقديرات يقرها مجلس الدفاع المدني بالمملكة، وذلك بعد مراجعة شاملة قامت بها الوزارة مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ووفقاً لتعميم، أقرت اللائحة تولي المديرية العامة للدفاع المدني تلك المهمة، لمواجهة حصر أضرار الكوارث والحالات الطارئة، وتقدير وصرف المساعدات الحكومية للمتضررين، فيما تتولى بقية الجهات الحكومية مسؤولية تنفيذ ما يخصها من مساعدات حكومية يتم إقرارها لمساعدة المتضررين.
وشملت المساعدات التي تقدمها الحكومة، مقابل ضرر نتج بسبب السيول والفيضانات والأمطار والزلازل والبراكين والرياح والأعاصير والصواعق، بالإضافة إلى الهبوط والتصدعات والانزلاقات والتشققات الأرضية والأعمال الإرهابية، وكذلك البرد والصقيع والجفاف، ومختلف التقلبات الجوية، كما تضمنت تحديد الأمراض الوبائية التي ليس لها لائحة خاصة بها، إضافة إلى المتضررين من الحروب والمواجهات الحدودية، وتسربات وانتشار المواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية
