ابعاد الخفجى-اقتصاد:
أكد وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي أن الوزارة تعمل على تنويع أدواتها وزيادة المردود الاجتماعي من الميزانيات المخصصة لها لاستفادة أكبر عدد ممكن من الأسر السعودية من خلال تنويع المبادرات والبرامج الإسكانية وإشراك القطاع الخاص والتعاون لتحقيق المنجز الوطني الذي يفخر به الجميع.
وأوضح أن الوزارة أعدت إطارا للشراكة مع القطاع الخاص بالاستعانة بشركة استشارية متخصصة تمت مناقشة هذا الإطار ضمن ورش عمل مع شركات التطوير العقاري، وستتم مناقشة إطار الشراكة بصورته النهائية ضمن ورشة عمل تقام لهذا الغرض بمشاركة شركات تطوير عقاري محلية ودولية خلال الشهر المقبل.
وقال الدكتور الضويحي في تصريح صحفي أمس “نحمد الله على ما حبا به المملكة من نعم الأمن والأمان والاستقرار، وتواصل العمل التنموي الشامل في العديد من محاوره الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية في ظل قيادة حكيمة توجّه وتدعم البناء للوطن والمواطن”.
وأضاف “تزداد المسؤولية والأمانة على جميع الوزارات والقطاعات الحكومية في ظل هذه الميزانية لإنجاز ما يطمح له خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –يحفظه الله- والمواطنون”.
ولفت إلى سير أعمال المشاريع الإسكانية، مبينا أنها ستتوالى هذا العام بإطلاق المزيد منها في جميع المناطق، إلى جانب مواصلة صندوق التنمية العقارية دوره في الدعم السكني للمواطنين مع تطوير أدواته وخياراته للمواطن، حيث قدم في العام المالي الماضي ما يقارب 52689 قرضا للمواطنين، وتمكن من تقليص مدة انتظار المتقدمين للقرض العقاري إلى 10 أعوام بعد أن كانت تزيد على 16 عاماً قبل ثلاث سنوات.
وأفاد أنه تم، ولله الحمد، إنجاز الجوانب التنظيمية وفي مقدمتها “استراتيجية وطنية للإسكان” ورفعها للاعتماد والتي تعد بمثابة خارطة طريق لقطاع الإسكان، مبينا أنها استوفت جوانبها في الإعداد والدراسة الميدانية والمناقشة مع المختصين والخبراء والمعنيين من القطاعين الحكومي والخاص في سبيل معالجة جوانب الضعف في هذا القطاع الاقتصادي الاجتماعي المهم وصولا لتنظيم سوق إسكاني مستدام يحقق التوازن بين العرض والطلب، ويمكن المواطنين من تملك مساكن مناسبة.
ولفت إلى اكتمال الإعداد والرفع لاعتماد آلية الاستحقاق والأولوية لتوزيع الوحدات السكنية والأراضي والقروض بما يكفل العدالة والشفافية في تقديم الدعم المناسب بين جميع المواطنين عبر منظومة إلكترونية متكاملة للتقديم تم الانتهاء منها وتطلق بعد اعتماد التنظيم لتيسر للمواطن التقدم أينما كان عبر الإنترنت دون عناء المراجعة.
وأشار إلى اكتمال إعداد برنامج خدمات إيجار المساكن الإلكتروني “إيجار” لإطلاق خدمة تنظم قطاع إيجار المساكن بالمملكة بما يحفظ حقوق المستأجر والمالك والوسيط العقاري، مبينا أنها تربط إلكترونيا المكاتب العقارية وتتيح للمواطن سهولة البحث عن السكن المناسب في جميع المناطق واستعراض الأسعار بشفافية وتنافسية تكون في مصلحة المستأجرين وتعزز ثقة المستثمرين في هذا القطاع لضخ مزيد من الوحدات الإيجارية بما يوفر خيارات عديدة للمواطنين وبأسعار مناسبة، إلى جانب خدمات إلكترونية وخيارات في السداد ميسرة ومؤشرات لحركة قطاع الإيجار بالمملكة.
