ابعاد الخفجى-اقتصاد:أعلنت وزارة الإسكان أمس عن إطلاق المنصة الإلكترونية لمشروع “إيجار”، داعية المكاتب العقارية إلى التسجيل وإدخال الوحدات السكنية المعدة للإيجار حتى يتسنّى لها مع باقي الأطراف المرتبطة بالعملية الإيجارية من المستأجرين والملاك والوسطاء العقاريين الاطلاع عليها والاستفادة من المزايا والخدمات التي يقدمها المشروع.
وكشف مصدر مطلع أن الوزارة ستبدأ مع إطلاق “إيجار” في استقبال وتسجيل الشركات والمكاتب العقارية كخطوة مبدئية يتبعها بعد ذلك إكمال إجراءات إنشاء الشبكة لتحكيم العلاقة بين الماللك والمستأجر، وتوثيق عقود الإيجار، وربطها بنظام سداد لتسهيل عمليات دفع الإيجارات، مشيراً إلى أن من شأن ذلك تسجيل معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً.
وفي بيان نشرته وزارة الإسكان أمس، فإن الوزارة تهدف من خلال “إيجار” إلى إيجاد حلول شاملة لقطاع الإسكان الإيجاري وتنظيمه استناداً للدور التنظيمي الذي تقوم به الوزارة، والذي تضمنته الاستراتيجية الوطنية للإسكان.
وقال وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي إن المنصّة الإلكترونية “إيجار” ستسهم في إحداث توازن بين العرض والطلب من خلال زيادة الثقة بين أطراف العملية الإيجارية؛ مما ينعكس إيجاباً على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الوحدات السكنية المعدة لغرض الإيجار، وبالتالي توفر المزيد من الوحدات السكنية المؤجرة وتحقيق أسعار عادلة ومناسبة للمستأجرين.
وأضاف وزير الإسكان أن قطاع الإيجار يحتاج إلى تقنين وتنظيم وفق آلية قانونية تتحقق من خلال مشروع “إيجار”، الذي سيكون له دور فاعل في تنظيم قطاع الإسكان الإيجاري بما يحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك، وذلك من خلال منظومة الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يحتوي عليها.
وتولي وزارة الإسكان اهتمامها بتنظيم قطاع الإيجار، دون أن تغفل جوانب الإسكان الأخرى, حيث بلغت مشاريعها الإسكانية حتى الآن أكثر من 137 مشروعا موزعة على أغلب مناطق المملكة، تمّ إنجاز بعضها والبعض منها في المراحل الأخيرة من عملية التسليم، وعدد من المشاريع تحت إجراءات التنفيذ أو التصميم، إضافة إلى مشاريع أخرى قادمة سيتم الإعلان عنها في حينها، وجميعها سيتم توزيعها وفق آلية شفافة ستقرّ قريبا تسهم في سرعة وصول الدعم السكني للمواطنين.
يُذكر أن مشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار “إيجار” تم تطبيقه على العديد من المكاتب العقارية خلال مرحلته التجريبية التي سبقت التدشين.
ويهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع المساكن المؤجرة في المملكة بطريقة آلية عبر المنصة الإلكترونية الخاصة به، كما يساعد المستأجر في الحصول على الوحدة السكنية التي يحتاج إليها بأيسر الطرق وأفضل الأسعار.
