ابعاد الخفجى-محليات:
دعا الدكتور خالد بن منصور بن عبد الله الدريس، أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود، من خلال بحث قدمه بعنوان (حقوق المرأة المسلمة بين متانة التأصيل وهشاشة التفعيل) إلى التركيز على “انتهاك الحقوق”؛ لأنه أقرب لإصلاح الواقع، معتبراً أن الحديث عن حقوق المرأة المسلمة بصورة نظرية تبجيلية، لا يُغير من بؤس الواقع الذي تصطلي به كثير من النساء في البلاد الإسلامية، بل ولن يرفع شيئاً من الظلم الملتصق بهن في أصقاع عديدة وعلى مدى قرون تغلبت فيها سطوة عادات القهر والإذلال على أحكام شريعة العدل والرحمة والإحسان، مشدداً على أن حماية حقوق المرأة هو في واقع الحال حماية للرجل، لأن المرأة المقهورة لا تصنع الرجال.
وخلص بحث الدكتور الدريس الذي قدمه بمؤتمر حقوق المرأة في الإسلام بجامعة طيبة إلى حزمة من التوصيات من أهمها التركيز في المرحلة القادمة على “أولوية” استحداث أنظمة “قوانين” تُجرم انتهاكات حقوق المرأة وتُضبط صور المخالفات مع تحديد العقوبات المناسبة، سعياً إلى حماية “فعلية وملموسة” لحقوق المرأة المسلمة، وتنويع وسائل توعية المرأة المسلمة بحقوقها وصولاً إلى فئات المجتمع النسائي وطبقاته كافة، وإنشاء مؤسسات أهلية قائمة على العمل التطوعي تُعنى بمعالجة انتهاكات حقوق المرأة مع المطالبة المُلحة للجهات المعنية بتطوير عملها وتحمل مسؤوليتها في رفع الظلم وإحقاق العدالة، وتسريع إجراءات القضاء الخاصة بالنساء كالطلاق والخلع والحضانة والنفقة وما إلى ذلك، وضرورة إعادة تأهيل وتدريب قضاة محاكم الضمان والأنكحة في التعامل مع المرأة وإنصافها وحُسن التعامل مع قضاياها، والنظر في إمكانية مشاركة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حماية النساء من التعدي والظلم الذي يقع عليهن خاصة في مسائل العنف الأسري والتحرش الجنسي وما يقارب ذلك، أسوة بالنجاح الذي حققته الهيئة في قضايا ابتزاز الفتيات، وإيجاد روادع مؤثرة من قبل السلطات التنفيذية لمشكلة الاستيلاء على الحقوق المالية للنساء.
