ابعاد الخفجى-سياسة:استدعت مصر أمس، القائم بالأعمال الإيرانية في القاهرة في إطار رفضها التصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين تجاه الأوضاع السياسية المصرية، وعدّت مثل هذه التصريحات تدخلا مرفوضا في شؤونها الداخلة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي، في تعقيب على تصريحات القائم بالأعمال الإيراني بالقاهرة مجتبى أماني، والتصريح الصادر عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حول الأوضاع المصرية “نستهجن مثل هذه التصريحات ونعدها تدخلا مرفوضا، شكلا وموضوعا في الشأن الداخلي للبلاد، ولا يمكن أن نسمح مطلقا لأي دولة بالتدخل في شؤوننا الداخلية”، مؤكدا حق الحكومة المصرية في اتخاذ القرارات الضرورية لتوفير الأمن للمواطنين وفرض للنظام العام في إطار تطبيق القانون، على حد قوله.
وعلى الصعيد الخارجي أيضا، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون السياسية السفير فاضل جواد، في تصريحات أمس، “قرار القاهرة بشأن استدعاء سفيرها من قطر هو قرار سيادي مصري، والجامعة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء فيها”، وأضاف: “نأمل أن تكون جميع الدول على علاقات طيبة مع بعضها البعض، لكنها تؤكد في الوقت ذاته احترام الجامعة العربية للقرارات السيادية للدول، وحتى هذه اللحظة، لم تتلق الأمانة العامة أي دعوة للوساطة بين البلدين”.
في غضون ذلك، تترقب القاهرة غدا استئناف محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012.
في سياق متصل، أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى التي طالبت بإلزام رئيس جهاز المخابرات العامة، ووزير الداخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطني بالإفصاح وإطلاع الشعب على كافة تفاصيل تعامل الرئيس السابق محمد مرسي مع جهاز المخابرات التركية.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم حزب المؤتمر حسام الدين علي “لجوء جماعة الإخوان لمحكمة الجنايات الدولية، فيما يتعلق بمحاكمة مرسي وغيره من قياداتها وتعيينها فريق دفاع دولي للإفراج عنهم، ومحاولة محاسبة قيادات النظام المصري الحالي، يرجع إلى وجود دعم دولي للجماعة من جانب الولايات المتحدة الأميركية، ودعم إقليمي من قبل تركيا وقطر كونهما الحاضنة لهم، لكن لجوءهم إلى المحكمة الدولية لن يجدي نفعا، خاصة وأن محاكمة قيادات الإخوان الآن شأن داخلي لا تستطيع أي جهة التدخل فيها، كما أن محاكمتهم تتم في إطار القانون، ولا توجد أي إجراءات استثنائية”.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار هشام مختار “عملة تصويت المصريين بالخارج على الاستفتاء على الدستور الجديد ستبدأ غدا وتستمر لمدة 5 أيام، وعدد المصريين بالخارج المقيدين للمشاركة في الاستفتاء وصل إلى 681 ألف مواطن موجودون في 20 دولة حول العالم، وأكثر من 80% ممن يحق لهم التصويت يوجدون في السعودية والإمارات والكويت وقطر والولايات المتحدة”.
بدورها، أعلنت سفارة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، أن مشاركتها في الاستفتاء على الدستور خلال يومي 14 و15 يناير الجاري تمثل متابعة وليست مراقبة للعملية. وقالت في بيان لها “قامت مجموعة خبراء الانتخابات التابعة للاتحاد الأوربي منذ نهاية شهر ديسمبر بزيارات إلى القاهرة تلبية لدعوة الحكومة المصرية للمنظمات الدولية للمساعدة في متابعة عملية الاستفتاء على الدستور”.
ميدانيا، ألقت سلطات الأمن القبض على معلم بمدينة العريش، مشيرة إلى أنه من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة، وينتمي لجماعة أنصار بيت المقدس، وصدر بحقه أمر ضبط وإحضار من قبل نيابة أمن الدولة العليا على ذمة اتهامه في عدد من القضايا التي قامت بها الجماعة في الآونة الأخيرة، وعلى رأسها عملية تفجير مديرية أمن جنوب سيناء في السابع من أكتوبر الماضي، التي أسفرت عن مقتل 4 من الشرطة، وإصابة 53 من عناصر الشرطة والمدنيين، بجانب اتهامه بالمشاركة في تفجير معسكر الأمن المركزي بالإسماعيلية.
