ابعاد الخفجى-سياسة:“قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تأجيل ثاني جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، في قضية “أحداث الاتحادية”؛ بتهمة التحريض على قتل متظاهرين سلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر الماضي إلى جلسة 1 فبراير المقبل. وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري، إن الجلسة تأجلت لحين إحضار مرسي من محبسه، إذ تلقت المحكمة خطابا من مدير أمن القاهرة أكدت فيه تعذر حضوره من محبسه في سجن برج العرب بالإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية”، وهو ما أكده وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، مشيرا في تصريحات صحفية إلى أن “الشبورة المائية” هي التي أعاقت نقل الرئيس المعزول من محبسه.
بدوره، وصف عضو هيئة الدفاع عن المتهمين محمد الدماطي قرار تأجيل المحاكمة بأنه “صائب”، وقال “لا يجوز أن تتخذ المحكمة أي إجراء في غياب المتهم؛ لأن الأجهزة الأمنية منعته من الحضور، خشية أن يدلى بأحاديث حول الانقلاب، أو أن يرسل إشارات لأنصار الإخوان. والظروف الجوية ليست هي السبب الحقيقي وراء عدم إحضاره إلى قاعة المحاكمة، ولكن الأمن رفض حضوره”.
بدوره، قال الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عماد جاد “القول بأن تأجيل المحاكمة كان نظرا لسوء الأحوال الجوية وانتشار الشبورة ليس صحيحا، وأعتقد أن هناك ضرورات أمنية اقتضت عدم نقله أو حدوث حالة من الشغب حالت دون نقله”. فيما نقلت بعض وسائل الإعلام عن مصادر أمنية، لم تسمها، غياب مرسي عن جلسة المحاكمة إلى توافر معلومات لدى الأجهزة الأمنية تؤكد وجود خطة لتهريبه أو اغتياله عن طريق استهداف طائرته بقذيفة “آر بي جي”.
في سياق متصل، اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين بالتزامن مع استئناف المحاكمة. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن “عناصر الجماعة المحظورة أضرموا النيران في سيارة أمن مركزي وحافلة لنقل لجنود بمنطقة المثلث بمدينة نصر، كما أشعلوا النيران في لوحات الإعلانات، وحطموا سيارات المواطنين.
وأكد البيان أنه تم اعتقال 17 من عناصر الإخوان التي كانت موجودة في محيط أكاديمية الشرطة، حيث كان من المقرر استئناف المحاكمة”.
على الصعيد الخارجي، قال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية “ما ذكرته المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية بأن بلادها استخدمت حقها في التعليق علي الشأن الداخلي لمصر، إنما ينم عن جهل وعدم دراية بمبادئ القانون الدولي ونصوص ميثاق الأمم المتحدة وقواعد العلاقات الدولية التي تمنع الدول من التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.
من جهتها، واصلت النيابة العسكرية تحقيقاتها حول ملابسات محاولة تفجير المبنى الخاص بتلفزيون “القنال” الموجود بمنطقة الشيخ زايد بالإسماعيلية فجر أمس، وبدأت النيابة تحقيقاتها باستجواب أحد المتهمين، الذي أصيب بطلق ناري في القدم، وكانت قوات من الجيش قد لاحظت تحركات مريبة من قبل شخصين ما دفعها لإطلاق الرصاص صوبهما، حيث أصيب أحد المتهمين وفر الآخر هاربا، بينما أدت مصادر أمنية أنه كان بجوزتهما عبوة تحتوي على 3 دانات هاون إسرائيلية الصنع.
في سياق أمني، اختطف مسلحون في وقت متأخر ليل أول من أمس، مسؤولا كبيرا في وزارة العمل و3 نقابيين. وقالت الوزارة إن الشرطة تحقق لمعرفة ما إذا كان إسلاميون وراء العملية. وقال المتحدث باسم وزارة العمل علاء الدين محمد إن المخطوفين كانوا متوجهين لحضور مؤتمر في شرم الشيخ، وقد عثرت الشرطة على السيارة التي كانوا يستقلونها بجوار هذا المنتجع السياحي في جنوب شبه جزيرة سيناء. وفيما بعد أعلنت جماعة بيت المقدس مسؤوليتها عن اختطافهم. وبدوره، هاجم رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عبدالفتاح إبراهيم الحكومة واتهمها بعدم التعامل الجاد مع الحادثة. وأضاف في مؤتمر صحفي “ينبغي على الحكومة أن تدرك أن جميع القيادات العمالية مستهدفة بسبب دعمهم للدستور ولخارطة الطريق، على حد تعبيره.
