ابعاد الخفجى-اقتصاد:بعد تلويحها بالتشهير بـ”متاجري التأشيرات”، تتجه وزارة العمل لتطبيق هذه العقوبة على من يثبت تلاعبه وتحايله على نظام السعودة، وفقا لما أفصح به وكيلها للشؤون العمالية أحمد الحميدان، معتبرا أن تلك المخالفة تدخل في إطار “التزوير” الذي تعاقب عليه أنظمة المملكة بعقوبة التشهير.
ولم يخف الحميدان قلق وزارة العمل من ملف “التلاعب بالسعودة”، عادا إياه من الملفات “المؤرقة”، مبينا أن هناك 3 أصناف لما يمكن تسميته بـ”السعودة الوهمية”؛ تتمثل بـ”عمل شخص دون علمه، والتوظيف لمدة محددة، واتفاق صاحب العمل مع العامل على التوظيف دون العمل”.
وشدد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، على مضي وزارته قدما لوضع هذه المخالفات داخل إطار “التزوير” وهو فعل مجرم طبقا للأنظمة المعمول بها، وتمتد عقوباتها المقررة نظاما لـ”التشهير بمرتكبها”. مضيفا بالقول إن وزارة العمل “لديها الاستطاعة أن تراقب السعودة لمدة محددة وتكشف سير التلاعب وفقا للتقارير الواردة لها عبر إظهار الترددية في المؤشر للمنشأة”. وحول مستغلي المعاقين لتحقيق نسب توطين محددة، قال الحميدان إن هذا الاستغلال البشع يثبت أن بعض أفراد المجتمع “معاق” تجاه فئة ذوي الإعاقة.
