ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:من المنتظر أن توقع المملكة مع إندونيسيا اتفاقية ضمن إطار تنظيم استقدام العمالة التي تعمل عليها الوزارة؛ في شهر فبراير القادم، وذلك حسبما ذكره نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني  الذي كشف أن الجانب الإندونيسي وافق على اتفاقية التنظيم، متوقعا إبرامها الشهر المقبل.
وصادق الحقباني  حول زيارة وفد إندونيسي الأسبوع الماضي، إذ قال إن الجانب الإندونيسي أبدى استعداده بعد عقد اجتماعات مع الجانب السعودي؛ للدخول في تنظيم وزارة العمل لعملية الاستقدام، مشيرا إلى أن الرياض ستشهد مراسم توقيع الاتفاقية بين البلدين.
وذكر الحقباني أن الوزارة خاطبت 15 دولة مرسلة للعمالة المنزلية؛ بهدف تنظيم عملية الاستقدام، وجعلها في أطر قانونية تحمي حقوق ذات العلاقة، سواء كان العمال أو صاحب العمل، مبينا أن جهود الوزارة أثمرت في عملية التنظيم بتوقيع 3 دول من ضمن الدول الـ15، وهي: “الفلبين، والهند، وسريلانكا”.
وكانت وزارة العمل قد أصدرت أمس بيانا ذكرت فيه، أنها توصلت إلى مسودة اتفاق مبدئية مع نظيرتها الإندونيسية حيال اتفاق العمالة المنزلية، وذلك على خلفية زيارة الوفد الإندونيسي برئاسة المستشار الخاص لوزير العمل والهجرة الإندونيسي عبدالواحد مكتوب يومي الأربعاء والخميس الماضيين للعاصمة الرياض.
وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، أن المباحثات بين البلدين توصلت إلى اتفاق على مسودة الاتفاق النهائية، مبينا أن التوقيع على الاتفاقية سيتم خلال الفترة القريبة القادمة.
ولفت الفهيد النظر إلى أن الوزارة تعمل حاليا على عقد عدد من الاتفاقيات الجديدة، التي سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر القادمة، وذلك في إطار جهودها لتوسيع دائرة الدول المرسلة للعمالة المنزلية، مبينا أن تطبيق لائحة العمالة المنزلية، وإنشاء لجان لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية التي أعلن عنها مؤخرا كان لهما دور إيجابي في دعم المفاوضات التي تجري حاليا مع عدد من الدول لفتح أسواق جديدة.
وأبان وكيل الوزارة للشؤون الدولية، أن المملكة تسعى لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، من خلال وضعها في إطار تنظيمي واضح، يحمي حقوق جميع الأطراف، مشيرا إلى أن مسودة الاتفاق مع دولة إندونيسيا تتضمن تشكيل لجنة بين البلدين لمتابعة أسباب المشاكل والقضايا والصعوبات المتعلقة بالعمالة، حيث ستقوم هذه اللجان مستقبلا عند عودة العمالة على إزالة المعوقات والصعوبات التي يعانيها أطراف العلاقة سواء العاملين أو أصحاب العمل.