ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:حمل منتدى التنافسية الدولي الذي انطلقت فعالياته مساء أمس، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أصحاب القرار والقيادات مسؤولية تكثيف الجهود وتعميق مشاركة القطاع الخاص في تطوير الأدوات الكفيلة بتقليص الفجوة بين واقعها الحالي والفرص المتاحة أمامها لتحقيق دورها المتوقع في التنمية، داعياً إلى توحيد الجهود لتنفيذ الخطة الموحدة للاستثمار.
وطالب المنتدى الذي يعقد في دورته السابعة في العاصمة الرياض، خلال جلسته الافتتاحية، على لسان محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، برفع مستوى التنافسية، معتبراً أن زيادة الصادرات ضرورة ولم تعد خياراً في عالم اليوم، الأمر الذي يتطلب دعم الشراكات والقيام بعدد من الإصلاحات الهيكلية الموجهة لتنشيط معدلات النمو وتحفيز القطاع الخاص وزيادة التوظيف.
وخلال كلمته الافتتاحية، لم يغفل العثمان الإشارة إلى الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية، قائلا إنه ما زال يشهد الكثير من التحديات، مستنداً في حديثه على تقرير صندوق النقد الدولي عن آفاق النمو الاقتصادي العالمي لعام 2013، الذي ذكر أن العام نفسه مر بمرحلة تحول تتسم بتدرج في نمو الاقتصادات المتقدمة، وتراجع حدة النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة، الأمر الذي يدعو إلى القيام بإجراءات أكثر عمقاً فيما يخص تطوير السياسات الموجهة لدعم النمو والتنمية في الاقتصاد السعودي.
وأشار العثمان إلى أنه من الضرورة بمكان حشد كامل الطاقات وتوحيد الجهود وتنسيق العمل المشترك، داعياً إلى طرح التجارب وتبادل الخبرات في بناء الشراكات التنافسية.
وقال العثمان إن منتدى التنافسية الذي انطلق أمس، أصبح الأبرز في المنطقة، حيث يلتقي فيه قيادات الفكر الاقتصادي والتنموي وصناع السياسة والأعمال والتنفيذيون من كبرى الشركات العالمية، مضيفاً: “يمثل هذا المنتدى إحدى صور مسيرة المملكة في دعم القطاع الخاص والتي تتصدر المشهد العالمي في توفير بيئة استثمارية محفزة ومشجعة، هذا ليس مجرد شعار وإنما خيار ذكي تبنته المملكة منذ وقت مبكر، إدراكاً منها للمتغيرات المحلية والدولية، مما جعلها ضمن الدول الأكثر تنافسية في العالم، تمثل ذلك في تنفيذ مجموعة من الأنشطة التي شملت التحديث المستمر للأنظمة والإجراءات وتطبيق نظام متطور للاستثمار الأجنبي، وتوفير حزمة من الحوافز، إضافة إلى تنفيذ برامج طموحة لتنمية ورفع كفاءة رأس المال البشري الوطني وغيرها”.
واعتبر العثمان أن هذه الجهود جعلت من بيئة الاستثمار في المملكة منافسة وجاذبة للاستثمارات بشكل انعكس على تطور أداء الاقتصاد السعودي وساهم في أن يأتي ضمن الـ20 اقتصاداً الأكبر في العالم، وأن يحقق معدل نمو يصنف على أنه من أعلى معدلات النمو في العالم، بل جعل المملكة محط ثلث الاستثمارات الأجنبية التي تدفقت على أسواق دول غرب آسيا خلال الفترة الماضية.
وجزم محافظ الهيئة العامة للاستثمار، بأنه ليس من المصادفة أن يأتي عنوان هذا المنتدى عن الشراكة، حيث حققت المملكة السبق في هذا المضمار، إضافة إلى أنها الأكبر والأكثر في أنواع الشراكات العالمية، بدءا بنجاحها في السنوات الأولى لاكتشاف وإنتاج النفط من خلال بناء شراكات رائدة، تلاها تأسيس شراكات عدة صاحبت تكوين وتأسيس الصناعات الأساسية والبتروكيماوية، مضيفاً: “واليوم واستكمالاً لهذا التاريخ، فإن هذا المبدأ ما زال يطبق في تطوير مكونات الاقتصاد الوطني كافة”.
ودعا العثمان إلى تبني منهجية تناسب متطلبات وطموحات المرحلة القادمة، والتخطيط والعمل على تعزيز المردود الاقتصادي من مشاريع الدولة العملاقة أو ما يسمى المضاعف الاقتصادي من الإنفاق الحكومي الاستثماري، لا سيما أن المملكة على أعتاب مرحلة جديدة تتميز باستقرار ونمو اقتصادي في عدة قطاعات وإنفاق استثماري حكومي محفز.
كما دعا إلى تعزيز برنامج العمل المشترك المتناسق الذي تعمل عليه الهيئة العامة للاستثمار، جنباً إلى جنب مع الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، تحت إشراف مباشر من المجلس الاقتصادي الأعلى، لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين، الذي أصدر أمرا ملكيا بإعداد خطة المملكة الموحدة للاستثمار، لتغطي كافة القطاعات الاستراتيجية، وتتضمن آليات ومعايير إحلال الواردات وآليات تمكين الاستثمارات بصورة متكاملة، لجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية وتعزيز مكانتها كرافد من روافد الاقتصاد، مستفيدة من الإنفاق الاستثماري الحكومي، ومتميزة بشراكات محلية وأجنبية.
وأضاف العثمان أن تنفيذ الخطة الموحدة للاستثمار سيتطلب توحيد الجهود للاستفادة من معطيات المرحلة الحالية وما بعدها، بما تشمله من تحديات وفرص لإحداث نقلة نوعية سريعة ومستدامة في اقتصاد المملكة، وتفعيل مبدأ الاستثمار الأمثل للاقتصاد الأمثل، بمعنى التركيز على تلك الاستثمارات التي تحقق التنمية النوعية.