ابعاد الخفجى-محليات:
كشف مصدر مصرفي عن صعوبات تواجه عدداً من المصارف التي تقدم قروضاً شخصية من دون تحويل الراتب، ما تسبب في ارتفاع حجم المديونيات لديها، مشيراً إلى أن المصارف فرضت الآن شرط تحويل الراتب لمن يتقدم للحصول على تمويل.
وقال المصدر وفقاً لصحيفة “الحياة”، إن المصارف بدأت تطبيق شرط تحويل الراتب بسبب “ارتفاع حجم القروض المتعثرة، ما أجبر غالبية المصارف على فرض شرط تحويل الراتب، وإيقاف برنامج شراء المديونيات وإعادة التمويل”.
وأكد أن “نسبة كبيرة من المستفيدين من شرط عدم تحويل الراتب تهربوا من التزاماتهم”، مفصحاً أن “المرحلة المقبلة ستشهد تشدد المصارف في شروط إقراض الأفراد، خصوصاً بعد الترخيص لشركات التمويل العقاري التي ستخلق تنافساً مع المصارف وتسعى إلى اقتطاع حصة من السوق من المصارف، ما يفتح المجال أمام المقترضين للحصول على قرضين من المصرف ومن شركة التمويل إذا لم تشترط تحويل الراتب”.
