ابعاد الخفجى-محليات:قال مصدر في وزارة العمل إن الوزارة لا علاقة لها بارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها منشآت القطاع الخاص، وتحديدا بعد قرارات فرض إجازة يومين لموظفي القطاع الخاص أو زيادة نسبة السعودة في أي قطاع، مؤكدا أنه لا نية لدى وزارة العمل للتراجع عن قرار إجازة اليومين أو تحديد نسب السعودة، موضحا أن هذه القرارات جاءت بعد دراسة لسوق العمل السعودي واحتياجاته. وحول مسؤولية ارتفاع الأسعار أو تحديدها أكد المصدر أن هذا ليس من اختصاص وزارة العمل، مشيراً إلى أن مسؤوليتها ترجع للوزارات التي ترخص للمنشأة سواء أكانت وزارة الصحة في حال المستشفيات أو المستوصفات، أو وزارة التجارة في محال الخدمات الأخرى، مبينا أن دور وزارة العمل ينحصر في تنظيم سوق العمل وتوفير فرص عمل للسعوديين وخفض أعداد البطالة، حسبما جاء في “الاقتصادية”.