ابعاد الخفجى-اقتصاد:
كشف مدير إدارة القيود في مصلحة الجمارك عبدالمحسن الشنيفي عن بلوغ إجمالي الضبطيات غير المطابقة للمواصفات أكثر من 122 مليون ضبطية مرفوضة خلال العام الماضي 2013.
وقال الشنيفي خلال ورشة عمل عقدت في غرفة الشرقية أمس تحت عنوان “الإجراءات الجديدة لتسهيل فسح السلع المستوردة”، ونظمتها هيئة المواصفات والمقاييس بالتعاون مع الغرفة، أن هناك جهودا مبوذلة تسعى إلى التيسير وإحكام الرقابة من خلال نافذة آلية موحدة ترتبط بجميع الجهات ذات العلاقة ويتم من خلالها إنهاء الإجراءات في وقت متزامن، إضافة إلى التوسع في توفير أنظمة الفحص الإشعاعي لتغطية جميع المنافذ، والتوسع في توفير أنظمة الفحص الإشعاعي للركاب المشبوهين لتغطية جميع المنافذ، وشبكة مراقبة تلفزيونية على جميع المنافذ.
وأشار الشنيفي إلى أن الفوائد العائدة من تطبيق شهادات المطابقة عدة يتمثل أبرزها في مراقبة الواردات نظراً لضخامة حجم العمل، وانسيابية التجارة وتسهيل الإجراءات على المستوردين، وضمان دخول السلع المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، وتقليل الخسائر المادية في حال أن البضائع غير مطابقة للمواصفات لن يتم شحنها، بالإضافة إلى المساهمة في مكافحة الغش التجاري والتقليد.
وحول الدور الرقابي التي تقوم به الجمارك على شهادات المطابقة قال الشنيفي إنه تم تصميم نظام آلي لضمان استمرارية المتابعة والدقة، وربط النظام الآلي لشهادات المطابقة مع نظام المختبرات الخاصة، وإحالة عينات عشوائية حسب مستوى الخطورة في بعض الإرساليات المرفق معها شهادات مطابقة، و تصميم نظام إلكتروني لاكتشاف الحالات غير المطابقة، والمتابعة والمراجعة اللاحقة لأداء شركات إصدار شهادات المطابقة من خلال فريق عمل من جهات الاختصاص، والمتابعة الآنية لجميع شهادات المطابقة المصدرة من خلال المواقع الإلكترونية لشركات الإصدار للشهادات والتأكد من صحتها وتقارير الفحص المرفقة، وإرسال تقرير أسبوعي من قبل شركات إصدار شهادات المطابقة بجميع الإرساليات المطابقة وغير المطابقة، وتشكيل لجنة فنية للتحقيق في حالة عدم المطابقة، وتشكيل فريق عمل من قبل الجهات المختصة للوقوف على إجراءات الفحص بمقر شركات إصدار شهادات المطابقة، واستخدام أجهزة الماسح الضوئي للتحقق من صحة وسلامة مستند شهادة المطابقة ومطابقته للوارد.
فيما أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي على أنه تم التوقيع على برامج الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة و شهادات المطابقة مع 15 دولة و4 جهات مطابقة، وطلبات كثيرة للقيام بهذا النشاط من قبل الشركات المتخصصة في هذا المجال، أشار إلى أن العمل جار للتفاوض مع عدد من جهات المطابقة التي تقدمت للتوقيع على برنامج الاعتراف، مبيناً أن تلك الإجراءات تسعى لحماية المستهلك، معتبراً أنه الهدف الذي تنشده هيئة المواصفات والمقاييس والجودة.
