ابعاد الخفجى-اقتصاد:من المرتقب أن تشهد الفترة المقبلة تحركات رسمية لإنشاء هيئة الاستشارات والأعمال، بعد أن أجمع أعضاء اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية على بدء إجراءات إنشاء هيئة مستقلة للاستشارات والأعمال، ومخاطبة وزارة التجارة والصناعة بخصوص الموافقة على إنشائها وتطوير نظام خاص بآلية عملها.
وكشف مصدر مطلع عن أن اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية في مجلس الغرف السعودية تقود هذا التوجه، مبيناً أن اجتماع اللجان شدد على أهمية إنشاء الهيئة، مدرجاً في ذات الوقت، الملامح الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للمكاتب الاستشارية، والتي تقضي في إطارها العام بتحسين بيئة العمل الاستشاري، وتنظيم السوق لتحقيق المنافسة العادلة، ورفع كفاءة وتنافسية القطاع الاستشاري، وكذلك توطين العمل الاستشاري، وتعزير قناعة المجتمع بأهمية العمل الاستشاري.
ويأتي هذا التحرك في الوقت الذي أصبحت فيه الخدمات المهنية الاستشارية في المجالات القانونية والمالية والإدارية أمراً ضرورياً في عمل منشآت القطاع الخاص، حتى أخذت أدواراً تدخل في صميم مهام تدعيم بقاء واستمرار الشركات والمؤسسات، إضافة إلى ما تقدمه من خدمات للقطاعات الحكومية لتطوير أدائها ومهامها.
وبالرغم من المكانة الهامة لقطاع الخدمات الاستشارية إلا أن مراقبين يصفون حضورها في مجتمع الأعمال السعودي بالمخجل، الذي لا يرتقي لحجم القطاع الخاص، حيث برزت مطالب برفع مستوى الخدمات المهنية الاستشارية من القطاع الخاص لترقى إلى حجم التحديات والطموحات والآمال، لأن لها أدواراً تنفيذية واستشارية تدخل في صميم مهام تدعيم بقاء استمرار الشركات كعضوية الشركات في مجالس الإدارات أو المجالس الاستشارية أو في تقديم الخدمات الاستشارية في النواحي القانونية والمالية والإدارية والاقتصادية.
وخلال الفترة الماضية شهدت بيئة المال والأعمال السعودية، انتقادات طالت مكاتب استشارية تقوم بالتلاعب على الأنظمة والقوانين، حيث نشر في وقت سابق، أن بعض مكاتب الاستشارات الاقتصادية روجت لتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، إذ تدعي هذه المكاتب ضمان الربحية عند تحويل الشركات إلى مساهمة، في حين أن الكثير من الشركات العائلية تحقق أرباحاً عالية وليست بحاجة لضمان ربحية نشاطها، بينما أن الهدف من تحويل الشركات إلى مساهمة هو استمرارية الشركة، إلا أن مكاتب استشارية تمارس الاحتيال من وراء تبنيها فكرة التحويل لعدة شركات، من خلال تحويل أحد أفرع الشركات الذي عادة ما يكون أسوأ فروعها، بهدف استغلال التمويل الذي يصل إلى نحو 500 مليون ريال وعمليات طرح الأسهم، دون الاكتراث لما سيؤدي إليه هذا التصرف من أثر سلبي على المجتمع والاقتصاد.
