ابعاد الخفجى-محليات:
كشف المتحدث الرسمي لوزارة النقل عبدالعزيز الصميت، أن وزارته ليس لها علاقة بما يتم من استدعاء موديلات بعض ماركات السيارات لإصلاح بعض العيوب الفنية، مؤكداً أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن مثل هذه القضايا تحديدًا، إلى جانب وزارة الداخلية، وفقاً لـ”المدينة”.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور زين العابدين بري أن موضوع العيوب الفنية للسيارات قديم، ومن عشرات السنين، وكل عامين أو ثلاثة تكشف لنا وكالة معينة من وكالات السيارات في العالم، خاصة في الموديلات الحديثة، خللا فنيًا يظهر عند الاستخدام، وينتج عنه أحيانا حوادث ويترتب عليه وفيات، وأصبح هناك تعويضات للمتضررين وبعد ذلك تنتبه الوكالات انه عيب هندسي أو في الصناعة، وتستدعي السيارات للتعديل.
وعن دور الوكيل في المملكة قال: الوكيل لا علاقة له بهذا الأمر، لأن هذه عيوب في التصنيع لا تظهر إلا عندما تدخل السيارة الخدمة ويتم استخدامها بشكل دوري، وحتى لو ترتب على ذلك وفيات، فالمسؤولية القانونية على الشركة وهي التي تحاكم وتحاسب، ولا تزال هذه القضايا موجودة حتى الآن وتنظر أمام القضاء في الخارج، ولكن في بلادنا العربية ليس هناك مقاضاة، والناس لا يهتمون بإثبات حقوقهم.
