ابعاد الخفجى-محليات:
اتهم مهندسون وأكاديميون وقانونيون غياب الرقابة القانونية بالوقوف خلف حوادث الانهيار التي شهدتها مشاريع حكومية عدة، في مناطق مختلفة من المملكة خلال الفترة الماضية، فيما أرجعها آخرون إلى عوامل التربة، كما عزا مشرفون على مشاريع الانهيار إلى “عدم القدرة على تقديم تصاميم مناسبة، وفوضى التنفيذ، وغياب الصيانة الدورية”.
وقال المحامي عبدالجليل الخالدي، وفقاً لـ”الحياة”: “أصبحت أخبار انهيار الكثير من المشاريع الحكومية ظاهرة خطرة تستنزف مقدرات الدولة، وتشكل خطراً على المواطنين والمقيمين”، لافتاً إلى أن “الأنظمة والقوانين لم تغفل إيضاح الشروط والمواصفات اللازمة لحماية المواطنين والحفاظ على المال العام، بدءاً من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي وضع الأسس اللازمة لتأهيل المقاولين والشروط الفنية المطلوب توافرها قبل وأثناء تنفيذ المشاريع، وانتهاء بالعقوبات الرادعة بعد التحقيق في التجاوزات من قبل هيئة الرقابة والتحقيق”.
بدوره، أكد الخبير في علم الأرض الدكتور فايز الأحمدي (عضو هيئة التدريس بجامعة الدمام سابقاً)، أن “ضعف بنية الأرض قد يكون سبباً في انهيار مشاريع قائمة، وهذه المرحلة يتخطاها البعض، وهي فحص التربة والأرض ومعرفة مدى تحمل قشرتها، وكيفية اعتماد خرسانات قادرة على التحمل، ومدى تشبع طبقات الأرض بالمياه الجوفية”.
