ابعاد الخفجى-محليات:
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الثانية عشرة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حيث نظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله.
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح بعد الجلسة أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس تلاها رئيس اللجنة عبد العزيز الهدلق ، وقد وافق المجلس على التعديلات التي أجرتها الحكومة في مواد اللائحة ( الأولى ، والثانية ، والرابعة ،والخامسة ، والسابعة ، والثامنة ، والتاسعة ، والعاشرة ، والحادية عشرة ، والثانية عشرة ، والثالثة عشرة ، والرابعة عشرة ، والخامسة عشرة ، والسابعة عشرة ) وحذف المادتين ( الثالثة والسادسة ) ، كما رأى المجلس الإبقاء على المادة الثامنة عشرة .
وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس طالب الهيئة السعودية للحياة الفطرية – عقب الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومداخلات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة – بافتتاح مكاتب فرعية في المناطق وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك، وزيادة عدد المبتعثين المتخصصين للخارج في مجال عمل الهيئة وتوفير الدعم لذلك ، كما طالب المجلس باعتماد الدعم اللازم لتمكين الهيئة من تنفيذ مشاريع البحوث التي تم إعدادها من قبل الهيئة ، وإيجاد الحوافز اللازمة لاستقطاب الطيارين لسد النقص في كوادر المراقبة الجوية والحفاظ عليهم ، وأكد على إعطاء المحميات البحرية والنباتية مزيداً من الاهتمام وتنميتها والعمل على دعم متطلباتها والإسراع في تهيئة وتشغيل المرافق اللازمة لتشجيع السياحة الداخلية داخل محمياتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار .
كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عوض الأسمري تنص على الإسراع في إنشاء شرطة بيئية تحت إشرافها وتوفير الاعتمادات اللازمة لذلك.
وأفاد معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع لتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1433/1434هـ تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري.
وقد اقترحت اللجنة في توصياتها المقدمة للمجلس أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى بمراجعة آلية تنفيذ الخدمات بما يضمن التنسيق الكامل عند تنفيذها والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال ، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لدراسة أسباب تعثر التنمية العمرانية في القرى والهجر ومعالجتها بما يشجع على دفع عجلة التنمية فيها ووقف الهجرة إلى المدن ، وطالبت اللجنة بمراعاة المعايير التخطيطية اللازمة لتوفير ممرات مستقلة للمشاة.
وأبدى الأعضاء في مستهل طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة عدة ملحوظات حيث تناول عدد من الأعضاء برامج النظافة في المدن , ورأى أحد الأعضاء تفاوتاً في تكاليف برامج النظافة بين مناطق المملكة، وقال :” إن هذا التفاوت يدعو لإعادة النظر في آلية اعتماد ميزانيات هذه البرامج “.
فيما لاحظ أحد الأعضاء أن برامج النظافة ومدى فاعليتها لم تضمن في التقرير، وقال آخر ” إن نظافة الطرق الرئيسة والميادين جيدة ، لكن شوارع الأحياء تحتاج لمزيد اهتمام ” ، داعياً لفرض عقوبات على رمي المخلفات من السيارات والتشديد في ذلك ، و إلى التوسع في برامج فرز النفايات وإيجاد آليات بديلة للتخلص منها غير حرقها ، ورأت إحدى العضوات ضرورة إيجاد برنامج متكامل للتربية البيئية لتتحول النظافة العامة سلوكاً مجتمعياً.
وأيد أحد الأعضاء إيجاد كادر وظيفي خاص للعاملين في مجال صحة البيئة والأطباء البيطريين الذي تتبناه الوزارة لدعم العاملين في هذين القطاعين والمحافظة على كوادرها ، فيما دعا آخر للتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والجامعات لاستقطاب الكوادر المؤهلة التي تتطلبها أعمال الوزارة.
وفيما يتعلق بتطوير المناطق العشوائية طالب أحد الأعضاء بضرورة تضمين تقارير الوزارة تفاصيل عن آلية التطوير وإستراتيجية الوزارة في هذا الشأن ، وتساءل عن كيفية حل الصعوبات التي قد تواجهها كتداخل الملكيات وما يكتنفها من جوانب أمنية وصحية وبيئية.
ودعا عضو آخر لوضع آلية محددة مع وزارة الإسكان لتنفيذ الأمر الملكي القاضي بنقل اختصاص المنح البلدية لوزارة الإسكان ولإسراع في ذلك ، كما دعا لتعميم آلية تخصيص أراضي لمراكز الأحياء التي بدأت في محافظة جدة على جميع مدن المملكة.
ولفت أحد الأعضاء الإنتباه إلى أن توصية اللجنة الثانية الخاصة بدراسة أسباب تعثر التنمية العمرانية في الهجر والقرى يجب أن توجه إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط لأن التنمية العمرانية ترتبط بوجود الفرص الاقتصادية المحفزة على بقاء السكان في قراهم وهجرهم.
ولاحظ أحد الأعضاء من جانبه ما أوردته الوزارة في تقريرها من أسباب لتأخر تنفيذ بعض قرارات المجالس البلدية نظراً لقلة الميزانيات المعتمدة أو خروج بعض القرارات عن اختصاصات الوزارة أو تعارضها مع الأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية وقال ” إن هذا الأمر يدعو لحوكمة عمل تلك المجالس”.
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات والآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير في جلسة مقبلة بإذن الله.
وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.
ويعالج المقترح عدم تقيد الممارسين بمتطلبات المعايير وقواعد السلوك المهنية وبرامج التعليم المهني المستمر وغير ذلك من أنظمة مهنية ملزمة.
كما تعمل تلك الإضافة على الحد من قيام المكاتب المهنية وشركات المحاسبة بقبول تنفيذ عمليات مراجعة حسابات بأعداد وأحجام تفوق الطاقة الإستيعابية للمحاسبين القانونيين الملاك أو الشركاء في ملكية تلك المكاتب.
وتحد من فرص قيام المكاتب بعمليات المراجعة لعدد غير محدد من الشركات المساهمة والبنوك والمؤسسات العامة والاستمرار في مراجعة حسابات تلك المنشآت لسنوات طويلة مما يؤثر على استقلال المحاسب القانوني.
