ابعاد الخفجى-اقتصاد:
وافق وزراء الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تفعيل قرار الربط المائي بين دول المجلس، بحيث يكون الربط المائي بشكل ثنائي بين دول المجلس على أن تتم متابعته تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح وزير الكهرباء والماء الكويتي رئيس الدورة الحالية المهندس عبدالعزيز الإبراهيم أنه سيتم رفع هذه القرارات للمجلس الوزاري لوزراء الخارجية الذي يعقد بشهر مارس من العام الحالي، ومن ثم عرضها لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
وأكد الإبراهيم على أن مشروع الربط المائي يعد من المشاريع الفريدة في العالم، الذي يتطلب العمل الجاد والمتواصل من أجل تحقيقه، مشددا على أن التكامل والتعاون بين دول المجلس من الأهداف التي تسعى لها دول المجلس، وأن المتغيرات السريعة العالمية والإقليمية يترتب عليها التفكير الجاد في مستقبل الأجيال القادمة، والعمل على مشاريع مستقبلية يمكن الاستفادة منها واستثمارها.
وركز وزراء الكهرباء والماء خلال اجتماعهم الاستثنائي الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض أمس، على أهمية الربط المائي بين دول مجلس التعاون الخليجي في توفير الأمن المائي، إذ إنه ضمن الاستراتيجيات المهمة لدول المجلس التي من شأنها أن تصل بدول المجلس إلى تكامل شامل فيما بينها.
من جهته، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله الشبلي بالنيابة عن الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور
عبداللطيف الزياني، إن موضوع الأمن المائي يشكل الركيزة الأساسية في إطار الإنجازات التنموية الشاملة لدول المجلس، مضيفا: “لذلك جاء قرار قادة دول المجلس بإعداد استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى لضمان تحقيق الأمن المائي الذي تصبو إليه دول المجلس وشعوبها”.
وأشار الشبيلي إلى أن اجتماع أمس يأتي تنفيذا لقرار المجلس الأعلى الذي تم إقراره في قمتهم الـ34 بالكويت، وينص على تكليف فريق عمل لبحث دراسة مشروع الربط المائي بين دول المجلس، الذي أعدته إحدى الشركات الدولية المتخصصة.
