ابعاد الخفجى-اقتصاد:أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت حافظ، أن عمولة البنوك على القروض العقارية تحكمها عدة اعتبارات، منها السوق والمنافسة والعرض والطلب، مبينا أن منح أكثر من بنك للموافقة بالعمل في هذا المجال وغيرها من الشركات، سيخلق منافسة شريفة تكون لصالح المقترض؛ بشرط ألا يتنافى ولا يخل بالشروط الأساسية واللوائح التنفيذية، مؤكدا هذه المنافسة ستخلق نوعا من التنافس بين البنوك، وستنعكس عاجلا أم آجلا على الأسعار، بما يضمن للبنوك وجهاز التمويل تغطية التكاليف وتحقيق هوامش ربحية معروفة”.
وأضاف حافظ أن “الهدف من منح البنوك حق التمويل العقاري، هو مساهمة البنوك في هذا المطلب الوطني، فالبنوك كانت في الماضي تمول معظم الوحدات السكنية، ولكن صدور الأنظمة واللوائح التنفيذية والسماح للبنوك بالدخول في هذا النشاط أعطى قيمة مضافة لعدة أسباب، منها وجود السيولة في البنوك، وتوافر الخبرة عما كان في الماضي”، مستدلا بنظام المحفظة وتضاعفه من 14 مليارا في 2008 إلى نحو أكثر من 42 مليارا في نهاية الربع الثالث للعام الماضي، لافتاً إلى صدور عدة موافقات لأكثر من بنك لممارسة التمويل العقاري؛ بعد أن استطاعت خلال فترة وجيزة تطبيق الأنظمة واللوائح، وبالتالي حصولها على الرخصة لمزاولة التمويل العقاري.
ونفى وجود مسمى بنوك غير مصرح لها بالعمل في الرهن، مبينا أن عدم وجود تشريعات وأنظمة تحكم التمويل العقاري في الماضي، بالإضافة لغياب الرهن العقاري لفترة طويلة من الوقت، أدى لمزاولة البنوك وغيرها هذا النشاط بآليات معينة.
وأضاف حافظ: “أصبحت الأمور أكثر تنظيما للبنوك وغيرها كالشركات”، فمشرع القانون منح سنتين؛ بحيث تستطيع البنوك تنظيم وتطبيق الأنظمة المتبعة مؤخرا في الرهن العقاري، أو أنها ترسم لنفسها سياسة للخروج من السوق.
