ابعاد الخفجى-اقتصاد:في الوقت الذي ينتظر السوق العقاري مستقبل سوق “المساكن” في المملكة، كشف أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله المقبل، عن اعتماد 5 بلديات لتكليفها بإصدار رخص البناء، لافتاً إلى أنه جار اعتماد 10 بلديات أخرى، وذلك تسهيلاً على المطورين والمستثمرين العقاريين.
وأوضح المقبل خلال الحوار الذي عقده مع العقاريين والمهتمين بالاستثمار والتطوير العقاري في “ملتقى العقاريين الـ11 الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية أمس، أن الأمانة مهتمة بتفعيل عمل اللجنة المشتركة بين الأمانة والغرفة لمعالجة أية مشكلات تواجه العقاريين.
وأضاف المقبل أن استراتيجية الأمانة تقوم على إعادة تقييم وتطوير الأنظمة والإجراءات المنظمة للقطاع العقاري خصوصاً فيما يتعلق بإجراءات وتوقيتات إصدار رخص البناء، وتوحيد أماكن إصدارها بحيث يصبح كل ذلك في موقع واحد، تيسيراً وتسهيلاً على المطورين والمستثمرين العقاريين”.
وأشار المقبل إلى أن الأمانة في هذا الخصوص توجهت لإعطاء الصلاحيات الكاملة للبلديات الفرعية لإنهاء الإجراءات، حيث تم اعتماد خمس بلديات، وجار اعتماد عشر بلديات أخرى، مبيناً أن الأمانة منحت البلديات الفرعية الصلاحيات الكاملة لإصدار الرخص، كما تجري التنسيق حالياً مع وزارة العدل لتأمين كتابة عدل متكاملة في مقر الأمانة لإنهاء الإجراءات في مكان واحد يضم الدفاع المدني والشرطة ومختلف الجهات المعنية.
وأكد أمين الرياض، أن الأمانة تقوم باستحداث وتطبيق برامج إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني لها لتسهيل إجراءات تراخيص وفسوحات البناء وخدمات الأمانة والإسراع بإجراءات أعمال البنى التحتية، بدلاً من المراجعة الشخصية لمقر الأمانة.
ولفت المقبل إلى أن الأمانة تلقى الدعم الكامل لتنفيذ البرامج والأنظمة لتعزيز القطاع وتسهيل إجراءاته ومعالجة أي قصور، مشيراً إلى أن الأمانة ساعية لمواكبة النمو العمراني والسكاني المتسارع لمدينة الرياض، وتعمل على توفير المخصصات المالية اللازمة لتمديد الخدمات البلدية لأحياء المدينة، كما تدعم الشركات التي توفر الخدمات الأساسية وتتابع معها مواكبة الطلب المتزايد عليها من قبل السكان.
وأوضح المقبل أن الأمانة قدمت دعماً للقطاع العقاري على تقليص فترة اعتماد المخططات العقارية بحيث لا تتجاوز الـ90 يوماً، بدلاً من الفترات الطويلة التي كان يستغرقها هذا الإجراء في السابق، كما قامت بتطبيق نظام الرخص الفورية التي تصدر عبر المكاتب الهندسية مباشرة، تعزيزاً لمنهج اللا مركزية في عمل الأمانة، ومنحت البلديات الفرعية الصلاحية لتحقيق ذلك.
كما أثار العقاريون أسئلة عديدة حول ضرورة تعديل أنظمة ارتفاعات الأدوار في الشوارع التجارية وغيرها، وأوضح الأمين أن النظام المطور صدر منذ 6 سنوات، وشاركت الغرفة في صياغته، وقال إنه كان يهدف لزيادة الوحدات السكنية، واعترف بوجود نقص في موظفي أكثر من بلدية فرعية، كاشفاً عن وجود تنظيم جار الإعداد له، يشمل تقسيم بعض البلديات الفرعية لأكثر من فرع مواكبة التمدد العمراني والبلدي الذي تشهده بعض الأحياء.
