ابعاد الخفجى-محليات:
أقرت وزارة العدل مع وزارة الخدمة المدنية 3 آلاف وظيفة مساندة لقضاء الحجز والتنفيذ وتم استحداث هذه الوظائف يقينًا من الوزارة بأهمية عمل الحجز والتنفيذ والحاجة الماسة لهذه الوكالة. وذكرت وكالة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل أن الوظائف المستحدثة لدوائر التنفيذ هي (مأمور تنفيذ – كاتب ضبط – باحث قضايا – مساعد إداري – محاسب – أمين صندوق – مشرف ومحضر خصوم ـ مقدر أملاك – كاتب – ناسخ آلة – سائق – مراسل).
وبينت وزارة العدل أن هذه الوظائف ستشمل جميع دوائر الحجز والتنفيذ بكل المحاكم في المملكة، وأولت وزارة العدل لدوائر الحجز والتنفيذ كبير الاهتمام حيث وصل عدد قضاة التنفيذ بكل دوائره في جميع المحاكم العامة في كامل مناطق المملكة إلى (297) قاضي تنفيذ يعملون على تنفيذ الأحكام مكتسبة القطعية الصادرة من خلال المحاكم العامة كما يستقبلون كل القضايا الحقوقية الواجبة النفاذ. إضافة إلى ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الحجز والتنفيذ وهي النظر فيما يخص محاضر الصلح والأحكام الأجنبية وقضايا الأحوال الشخصية (النفقات والحضانة والزيارة) والعقود التي تستند على نظام مطبق ومعتمد من قبل الدولة وأحكام المحكمين والأوراق العادية التي أقرت بها الحقوق.
كما عينت وزارة العدل عددًا من مساعدي قضاة تنفيذ الذين يساهمون بشكل فاعل في تنفيذ كل ما يصدر من أحكام ودرء لأي تأخير يحصل للمستفيدين.
