ابعاد الخفجى-سياسة:بتأييد روسيا والصين اللتين كانتا تحصنان النظام السوري من اتخاذ قرارات في مجلس الأمن الدولي طوال الحرب الأهلية المستمرة منذ 3 سنوات، صوت مجلس الأمن الدولي بالاجماع أمس، على قرار غير ملزم يطالب برفع الحصار عن المدن في سورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الإنسانية، حيث تقول المنظمة الدولية إن 9.3 ملايين شخص يحتاجون للمساعدة هناك.
وتضمن القرار الذي قدمته أستراليا ولوكسمبورج والأردن بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة، تهديدا باتخاذ “خطوات إضافية” في حالة عدم الالتزام بما ورد به، فيما لم تستخدم روسيا والصين حق النقض (الفيتو) على القرار بعدما سبق استخدامهما لهذا الحق ضد 3 مشروعات قرارات تدين النظام السوري وتهدده بعقوبات محتملة.
ويدعو القرار “جميع الأطراف إلى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة” وبينها حمص ومخيم اليرموك الفلسطيني قرب دمشق ومنطقة الغوطة في ضواحي دمشق، واعتبر القرار في هذا الصدد أن “تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الإنسانية الدولية”.
كما طلب مجلس الأمن في قراره “من كل الأطراف التوقف على الفور عن شن أي هجوم على المدنيين، وبينها القصف الجوي خصوصا استخدام البراميل المتفجرة” في إشارة مباشرة إلى استخدام النظام للقصف بالبراميل المتفجرة من المروحيات على مواقع للمعارضة.
ويطلب القرار “من كل الأطراف وخصوصا السلطات السورية أن تسمح من دون تأخير بالدخول السريع لوكالات الأمم المتحدة وشركائها وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود”.
يذكر أن مجلس الأمن كان قد أصدر قرارا سابقا في أكتوبر الماضي يطالب بدخول آمن للمساعدات الإنسانية إلى سورية إلا أنه بقي حبرا على ورق، وهو ما دعا دبلوماسيين إلى التشكيك بفاعلية القرار الجديد الذي حمل الرقم 2139 بغياب عقوبات لإجبار النظام السوري على إدخال المساعدات الإنسانية، وقال أحدهم “سنحاول جعل هذا القرار عمليا، وفي حال رفض النظام تنفيذه، فإن الروس قد يعارضون أية ضغوط عليه”.
وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس باراك أوباما أجرى اتصالا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين أول من أمس، لمناقشة عدد من القضايا الدولية من بينها الحرب الأهلية السورية، مشيرا إلى أن الزعيمين ناقشا “المخاوف بشأن الأزمة الإنسانية والحاجة لقرار قوي من مجلس الأمن الدولي بشأن هذه المسألة”.
ميدانيا، استمرت أمس العمليات العسكرية على وتيرتها التصعيدية، وشهدت خلال الساعات الماضية تصعيدا على جبهة دمشق.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن اشتباكات عنيفة أمس بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة في حي جوبر في شمال شرق دمشق، الذي يشهد منذ التاسع من فبراير الجاري تصعيدا قتاليا، أسفر عن قتل ما لا يقل عن 32 عنصراً من القوات النظامية في عملية تفجير ضخمة نفذها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”، و”ألوية الحبيب المصطفى”، وقال المرصد إن 7 مقاتلين قتلوا أول من أمس نتيجة قصف بالطيران الحربي وبقذائف الهاون.
وفي ريف العاصمة، نفذ الطيران الحربي أمس، عدة غارات جوية على مناطق في مدينة يبرود ومحيطها في منطقة القلمون التي تشهد معارك ضارية في محاولة من القوات النظامية لاستكمال السيطرة عليها. وقال المرصد في بريد إلكتروني إن “الطيران الحربي نفذ غارات جوية عدة على مناطق في جبل مار مارون قرب مدينة يبرود وفي محيط بلدة راس العين في القلمون والجبال المحيطة ببلدة رنكوس”، لافتا إلى إلقاء الطيران المروحي براميل متفجرة في محيط يبرود التي تعتبر آخر نقطة تجمع رئيسية في المنطقة لمقاتلي المعارضة.
وفي شمال شرق البلاد، سيطر مقاتلون أكراد فجر أمس على بلدة تل براك الاستراتيجية بين مدينتي الحسكة والقامشلي بعد معارك عنيفة مع “داعش” استمرت ساعات.
كما سيطر مقاتلون أكراد فجر أمس على بلدة استراتيجية في محافظة الحسكة في شمال شرق سورية بعد معارك عنيفة مع عناصر “داعش”، وقال المرصد في بريد إلكتروني “سيطرت وحدات حماية الشعب الكردي بشكل كامل على بلدة تل براك الواقعة على الطريق الواصل بين مدينتي الحسكة والقامشلي، عقب اشتباكات عنيفة مع “داعش” وكتائب مبايعة لها بدأت في وقت متأخر من ليل أول من أمس واستمرت حتى فجر أمس”، مشيرا إلى مقتل عدد من مقاتلي الطرفين من دون تحديد الحصيلة.
وفي الجنوب، أفاد المرصد عن غارات جوية نفذها الطيران الحربي السوري على مناطق في مدينة درعا وبلدات المزيريب وعتمان وطفس وتل شهاب واليادودة.
على صعيد آخر، أفاد المرصد عن ارتفاع حصيلة القتلى في التفجير الذي وقع الخميس الماضي بالقرب من مخيم للاجئين السوريين عند معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، إلى 9، بينهم 3 أطفال.
