ابعاد الخفجى-سياسة:أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس نظر قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، التي عرفت أعلامياً بـ”الهروب الكبير”، والمتهم فيها معه 130 متهماً آخرين من قيادات جماعة الإخوان وحركة حماس وحزب الله اللبناني، إلى جلسة الغد لاتخاذ إجراءات رد المحكمة، وتلت النيابة أمر الاتهام بالنسبة للمتهمين الجدد في قضية الهروب من وادي النطرون، وقررت النيابة أن 4 متهمين قاموا في الفترة من 2010 وحتى أوائل 2011 بالاشتراك والاتفاق والمساعدة مع المتهمين بالاتفاق مع قيادات حماس وكتائب القسام والحرس الثوري الإيراني بتدريب عناصر من هذه الحركات، وأمدوهم بالمعلومات والأوراق لاستخدامها، وتم على أثر ذلك قيامهم باقتحام السجون، والهروب منها بالطريقة الواردة بأمر الإحالة، والنيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وضمت قائمة المتهمين الجدد كلاً من أيمن حجازي، ومحمد أحمد إبراهيم، وإبراهيم أبو عوف، ويسري عبدالمنعم نوفل، الذي ظهر في القفص بالبدلة الزرقاء لصدور حكم ضده بالسجن لمدة 26 سنة لإدانته في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق حسن أبو باشا.
من جهتها، ادعت هيئة قضايا الدولة مدنيا أمام المحكمة بمليار جنيه لصالح الدولة ووزارة الداخلية، حيث طالب المستشار أشرف مختار، ممثل هيئة قضايا الدولة جميع المتهمين، بمبلغ مليار جنيه موقتا لصالح الدولة المصرية ووزارة الداخلية وفقا للمادة 251 من قانون الإجراءات لما لحق بها من أضرار مباشرة مادية لارتكابهم جرائم تمس أمن البلاد وسلامتها، على حد قوله.
في المقابل، طالب الدفاع المحكمة بتغيير مكان المحاكمة والتحقيق في التسريبات التي تذيعها وسائل الإعلام من داخل القفص، فيما وجه مرسي كلمة من داخل قفص الاتهام أثناء نظر الجلسة مطالباً المصريين بـ”استكمال ثورتهم”.
من جهته، قال محمد الدمياطي، عضو هيئة الدفاع عن مرسي، “إن هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التخابر لن تحضر جلسة المحاكمة المقررة اليوم، وأنه في حالة حضور المحامين المنتدبين من قبل المحكمة، فإن المتهمين سوف يسجلون رفضهم لدفاع هؤلاء المحامين عنهم وتمسكهم بدفاعهم الأصلي”.
في غضون ذلك، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية أمس القبض على أمير جماعة الجهاد أحمد يوسف، في كمين أمني بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف.
كما ألقت قوات جهاز الأمن الوطني بالسويس القبض على خلية تابعة لحركة (حسم) الإخوانية، التي تخصصت في الاعتداء على ضباط الشرطة وقوات الجيش والمتهمة بحرق عدد من سيارات الشرطة ونشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي سابقة لم تشهدها مصر من قبل، فازت هالة شكر الله، بمنصب رئيس حزب الدستور خلفاً للسياسي البارز محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية المستقيل، لتكون أول سيدة وأول قبطية تفوز عبر انتخابات برئاسة حزب سياسي في مصر.
