ندى محمد 

ابعاد الخفجى-سياسة:أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أنه سيبحث موضوع إسرائيل اليهودية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وقال “ستصل إلى إسرائيل اليوم المستشارة ميركل. وهي تأتي كصديقة لإسرائيل وترافقها حاشية كبيرة تتكوّن من 16 وزيرا ونائب وزير، نحن نرحب بها وسنتحدث معها حول توطيد التعاون بيننا في شتى المجالات. وسأناقش معها بالطبع ملفين سياسيين يحظيان بمنتهى الأهمية وأولهما ملف المفاوضات التي نجريها مع الفلسطينيين”.
وسأوضح لها ما أعتقد أنها توضح بنفسها من حين لآخر، وهو بأن البنية التحتية للسلام بيننا وبين الفلسطينيين مبنية على الاعتراف المتبادل بدولتين قوميتين، أي يجب أن يكون هناك اعتراف فلسطيني بالدولة اليهودية، الدولة القومية للشعب اليهودي.
ولفت نتنياهو إلى أن “الملف الثاني الذي سأناقشه معها هو ملف المحادثات النووية مع إيران” وقال “ولأن ألمانيا هي عضو في الدول الست ولأنني أنظر بقلق إلى الاعتقاد الإيراني بأنه سيتسنى لها تحقيق خطتها لتصبح دولة على حافة القدرة النووية تمتلك القدرة على التخصيب – وهي تعتقد ألا يتم المساس بها، وتمتلك القدرة على تطوير الأسلحة النووية – وهي ترفض عرضها للتفتيش، وتمتلك القدرة على تطوير الصواريخ العابرة للقارات – وهي تواصل الخوض بذلك دون هوادة. وهذا الدمج بين التخصيب والأسلحة النووية والقدرة على إطلاق الصواريخ يعني أن إيران فعليا تحصل على كل شيء وتعطي شبه لا شيء. هذه هي الحالة الراهنة”.
واضاف “ولا يجوز أن الاتفاق الدائم مع إيران يخلد هذا الوضع وينبغي أنه سيفكك القدرة الإيرانية على تطوير الأسلحة النووية أو إطلاقها وهذا الأمر لم يتحقق بعد ومن دون إصرار الدول العظمى على ذلك، فهذا لن يتحقق.
وآمل أن ألمانيا وباقي الدول الأعضاء في مجموعة الدول الست ستصرّ على المطالب الحقيقية من أجل منع إيران من التحويل إلى دولة على حافة القدرة النووية بمعنى منعها من إنتاج أو إطلاق الأسلحة النووية”.
إلى ذلك رد سكرتير الحكومة الإسرائيلية السابق تسبي هاوزر على رفض الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، بطرح اقتراح قانون حكومي أساس يعرّف إسرائيل دولة يهودية.
ومشروع القانون هذا هو قانون أساس ويعد قانونا دستوريا واسمه الرسمي “قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي”.
وينص مشروع قانون (الدولة اليهودية)، كما يعرف باسمه المختصر، على أنه عندما تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية يوجد تناقض فيها بين المبادئ الديموقراطية والطابع اليهودي للدولة، فإن على المحكمة أن تحسم في القضية بموجب يهودية الدولة.
كذلك يلزم مشروع القانون السلطات الإسرائيلية باستثمار موارد من أجل دفع الاستيطان اليهودي في تخومها، لكن من دون إلزامها بأن تفعل ذلك لصالح المواطنين غير اليهود فيها.