ابعاد الخفجى-اقتصاد:أوضح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أعطى المُصنع والمُورد السعودي ميزة 10% كنسبة زيادة عن المُنتج والمورد الأجنبي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وأنه مع التطبيق الدقيق لها ستساعد الصناعة المحلية على التقدم. وفيما يخص مطالبات ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إعطائهم عقود تشغيل المشاريع الحكومية، ذكر الدكتور إبراهيم العساف أن مطالبهم تعتبر نقطة مهمة وجيدة، وأن تلك المشاريع الحكومية تتدرج من مبالغ أقل من المليون ريال وتصل إلى عشرات الملايين والمليارات.
وأشار وزير المالية في كلمة ألقاها في حفل تكريم البنوك والمصارف السعودية المتعاونة مع “برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة” أقيم البارحة الأولى في الرياض، إلى أن الفرصة مُتاحة لملاك تلك المنشآت، مستشهداً بعقود الباطن مع كبار المقاولين.
وأضاف: “البعض ينظر إلى أن عقود الباطن بوجود خلل بها، ولكن توجد أعمال متخصصة يمكن أن تقوم بها شركات المؤسسات الصغيرة وتساعد في المشاريع”، لافتاً إلى أن التعامل مع الصناعات الخليجية وكذلك الموردين الخليجيين يتم مثلما التعامل مع الموردين السعوديين فيما يتعلق بإعطائهم الأولوية في المنافسات الحكومية.
ولفت الدكتور العساف، إلى أن الهدف من برنامج كفالة هو الزيادة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، مضيفاً: إن وجود عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة يمكن التحدي من خلالها في إدارة وتوظيف السعوديين فيها وليس فقط التملك، مما يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابع العساف: “البنوك تبين لها أن برنامج كفالة يقوم بخدمتهم أكثر مما يخدم المقترض، وفي السنوات الماضية كانت هناك بعض الإشكاليات سواء من ناحية البطء في الإجراءات ونسبة التكلفة أو الضمان، وتم التعامل مع بعضها، ولكن لا يزال هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى أن يكون البرنامج منطلقاً بشكل كبير جداً”.
واستطرد العساف بقوله: “برنامج كفالة يدار من قبل الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، ولكن لا ننسى الدور المهم الذي قام به البنك السعودي للتسليف والادخار، وسيقوم به خلال المرحلة القادمة على تمويل المنشآت الناشئة الصغيرة، وسيزيد من إقراضه لها أكثر من الماضي، والذي كان يركز على القروض الاجتماعية، ولكن في الوقت المقبل سيكون التركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن برنامج كفالة رغم قصر عمره إلا أنه حقق نتائج جيدة، وهي ليست كافية، ونطمح أن يساهم بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال: “أعتقد أن المملكة فيها عدد كبير من تلك المنشآت ولكن التحدي الكبير ليس بأن تكون مملوكة من قبل المواطنين فقط، وإنما تُدار بأيدٍ سعودية ونوظف أبناء البلد، وهذا الهدف من البرنامج لخدمة الاقتصاد الوطني”.
وقال في كلمة ألقاها في الحفل: إن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة دور حيوي وكبير في الاقتصاد السعودي، وكذلك بالنسبة لتوفير فرص العمل للمواطنين، لافتاً إلى أن القطاع يتمتع بفرص نمو وآفاق واعدة وإمكانيات كبيرة تمكنه من الإسهام بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المصارف المتعاونة مع البرنامج أسهمت في صنع نجاحه بإنشائها مراكز متخصصة للتعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن تلك المراكز قامت بإعداد الدراسات اللازمة لإعادة هيكلة الإدارات الخاصة بتمويل هذه المنشآت واستخدام نظم معلوماتية جديدة تتناسب مع طبيعة وآليات عمل البرنامج، الأمر الذي انعكس إيجابا على حجم التمويل المقدم تحت مظلة البرنامج الذي تجاوز سبعة مليارات ريال بنهاية العام الماضي 2013م.
وشدد الوزير على ضرورة تضافر جهود جهات الاختصاص؛ لتقديم الدعم والمساندة لتلك المنشآت ومساعدتها للتغلب على العوائق التي تحد من نموها وتطورها، بما في ذلك تسهيل حصولها على الموافقات والتراخيص والتوعية بأهمية دراسات الجدوى الاقتصادية، والاستفادة مما توفره برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، متمنيا أن يكون برنامج كفالة هو أحد ثمار هذه الشراكة الناجحة.
وقدم العساف الشكر لرؤساء مجالس إدارات والرؤساء التنفيذيين ومنسوبي البنوك والمصارف السعودية على جهودهم الكبيرة على مدى السنوات الماضية، وهي الجهود التي كانت عاملا حاسما في تطور البرنامج ونموه؛ ليكون إحدى الآليات المهمة الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وأكد وزير المالية أن هذه النتائج تجعلنا أكثر تفاؤلا بتعزيز هذا النجاح ومواصلة البنوك والمصارف السعودية دعم هذا القطاع المهم من قطاعات الاقتصاد الوطني، منوهاً بدور البنك السعودي للتسليف والادخار في دعم وتمويل المنشآت الناشئة الصغيرة والمتوسطة.
وتطرق الوزير في كلمته، إلى مزيد من التطوير في آلياته خاصة في ظل الموافقة السامية الكريمة مؤخرا بزيادة موارده بمبلغ عشرة مليارات ريال ليصل رأس ماله إلى 46 مليار ريال، كما أن هناك فرصا واعدة وكبيرة للتعاون بين برنامج كفالة والبنك لمزيد من حشد الموارد لتمويل هذا القطاع الحيوي.
ورأى الدكتور العساف أن ما تحقق يعد متميزا إلا إنه أقل من الطموحات، فهناك المزيد مما يمكن تحقيقه، وعلينا جميعا السعي المشترك لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لممارسة دوره الفاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية لبلدنا الغالي.
دعم المنشآت
وشهد برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوراً كبيراً في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وذلك إيمانا منه بالدور الرئيسي الذي يلعبه البرنامج في خدمة المجتمع، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في تقليل معدلات البطالة في المملكة.
وتصدر قطاع التشييد والبناء “المقاولات” مجموع الكفالات التي اعتمدها البرنامج خلال العام المالي 2012 بعدد 922 كفالة، وبقيمة إجمالية للكفالات قدرها 461 مليون ريال، بنسبة 55٪ من إجمالي عدد الكفالات.
وفي إطار تحقيق هدف التنمية المتوازنة، حرصت إدارة البرنامج على استفادة جميع المناطق الإدارية بالمملكة من البرنامج، وتأتي منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد وقيمة الكفالات التي اعتمدها البرنامج خلال هذا العام بعدد 768 كفالة بقيمة 431 مليون ريال.
تلتها المنطقة الشرقية بعدد 374 كفالة بقيمة 235 مليون ريال، ثم منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بعدد 269 كفالة بقيمة 144 مليون ريال، ومنطقة القصيم في المرتبة الرابعة بعدد 67 كفالة، ثم منطقة نجران بعدد 65 كفالة، وباقي المناطق الأخرى بعدد 127 كفالة.
دعم البنوك
وبالنسبة لجهات التمويل المشاركة مع البرنامج، فقد تصدر البنك الأهلي التجاري كافة البنوك والمصارف التجارية المشاركة مع البرنامج من حيث عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج خلال هذا العام بعدد 521 كفالة، بلغت قيمتها الإجمالية 201 مليون ريال وبنسبة 31٪ من إجمالي عدد الكفالات المعتمدة و21٪ من قيمتها.
ويأتي في المرتبة الثانية بنك الرياض بعدد 388 كفالة بقيمة 273 مليون ريال، بنسبة 23٪ من إجمالي عدد الكفالات، و29٪ من قيمتها، ثم البنك العربي الوطني في المرتبة الثالثة من حيث العدد 258 كفالة بقيمة 120 مليوناً بنسبة 15٪ من إجمالي عدد الكفالات، و13٪ من قيمتها، وباقي البنوك بعدد 503 كفالات بقيمة 355 مليون ريال بنسبة 30٪ من إجمالي عدد الكفالات و37٪ من قيمتها.
ومنذ انطلاقة البرنامج في 2006 حتى نهاية 2012، اعتمدت إدارة البرنامج عدد 4.765 كفالة استفادت منها 2.909 منشآت صغيرة ومتوسطة، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت 2.304 ملايين ريال مقابل اعتماد للتمويل بلغت قيمته الإجمالية 4.836 مليون ريال.
تسييل الكفالات
وشهد عام 2012 تسييل عدد 5 كفالات بقيمة مليون ريال لصالح البنوك المشاركة مع البرنامج، وبذلك ارتفع عدد الكفالات المسيلة منذ انطلاقة البرنامج حتى نهاية 2012 إلى 43 كفالة بقيمة إجمالية قدرها 18 مليون ريال، منها 18 كفالة للبنك السعودي البريطاني و17 كفالة للبنك الأهلي التجاري، و4 كفالات لبنك الرياض، و3 كفالات لمصرف الراجحي، وكفالة واحدة لبنك البلاد. ولم يقتصر على إصدار الكفالات لتوفير التمويل اللازم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بل امتد ليشمل جانب التدريب والتثقيف والتطوير لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والمعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي، وبمشاركة البنوك والمصارف السعودية والغرف التجارية الصناعية بالمملكة. ومنذ بداية نشاط التدريب في البرنامج وحتى نهاية العام 2012، نفذ البرنامج عدد 59 دورة تدريبية في مختلف مناطق المملكة الإدارية، تحت مسمى “أساسيات البداية في تشغيل وإدارة الأعمال التجارية”، موجهة إلى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، استفاد منها عدد 1.400 متدرب من بينهم 1,045 متدربا و355 متدربة.
كما نظم البرنامج عدداً من الفعاليات التثقيفية تحت مسمى “يوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة”، بالتعاون مع الغرف التجارية والبنوك المشاركة لتعريف أصحاب المنشآت بالبرنامج وشروطه، ومستلزمات وآليات العمل، إضافة إلى المشاركة في العديد من المنتديات والملتقيات والمعارض الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
