ابعاد الخفجى-اقتصاد:تطلق وزارة الإسكان اليوم الجمعة البوابة الإلكترونية لبرنامج الدعم السكني “إسكان” (www.eskan.gov.sa) لجميع المواطنين في كل مناطق المملكة، داعية الراغبين في الحصول على منتجات الدعم السكني ولا يملكون مسكناً مناسباً، إلى التسجيل واستكمال بياناتهم عبر البوابة، وكذلك المتقدمين على صندوق التنمية العقارية بدون شرط الأرض، حيث تحتسب لهم أولوية مقابل عدد سنوات الانتظار.
وأوضح وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي في تصريح صحفي أمس، أن بوابة “إسكان” تتيح للمواطنين الذين لا يملكون سكناً عدة خيارات تشمل (الوحدات السكنية) أو (أرضا) أو (قرضا) أو (أرضا وقرضا)، ضمن مشروعات الوزارة في عدد من مناطق المملكة، مشيراً إلى أن التقديم متاح خلال المرحلة الأولى التي تستمر شهرين ضمن آلية الاستحقاق والأولوية، لتبدأ بعدها عملية معالجة البيانات والتحقق منها، حيث تقوم الوزارة بتطبيق آلية الاستحقاق والأولوية على جميع المتقدمين ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/1435.
وطالب الضويحي من المواطنين الراغبين في الدعم السكني على التأكد من صحة البيانات المدخلة والمستندات الرسمية المطلوبة عند التسجيل مع الإقرار الإلكتروني بصحة البيانات وإكمال كافة إجراءات التقديم من خلال المنصة الإلكترونية دون حاجة لزيارة مقرها أو فروعها، مبيناً أن بوابة “إسكان” تعمل على جمع وتدقيق ومعالجة بيانات المتقدمين ومطابقتها مع شروط الاستحقاق ومعايير الأولوية، لافتاً إلى أن شروط الحصول على الدعم السكني التي تهدف لوصول الدعم السكني لمستحقيه، تنص على أن تكون للمتقدم أسرة وأن تكون الأسرة مقيمة في المملكة، وأن يكون عمر المتقدم 25 سنة وأكثر؛ ولا يكون أحد أفراد الأسرة مالكاً لمسكن مناسب أو سبق لأيّ منهم ذلك خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ تقديم الطلب، وعدم الاستفادة السابقة من برنامج دعم سكني حكوميا أو خاصا أو مدرجاً فيه. إلى جانب استمرارية توافر جميع الشروط من وقت تقديم الطلب إلى حين تخصيص الدعم السكني.
ولفتت وزارة الاسكان إلى أن البوابة “إسكان” ستتيح التقديم لكل مواطن (زوج أو أب)، أو من قبل المرأة (زوجة أو أم تعول أبناءها كالأرملة والمطلقة التي مضت على طلاقها سنتان)، أو من إخوة مجتمعين متوفي الوالدين، أو من ينوب عنهم شرعاً. علماً أنه يمكن لجميع المتقدمين متابعة طلب التقديم والاستفسار عبر بوابة “إسكان” أو عن طريق الرقم الموحد (920002431).
من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد عمر الزيلعي في حديثه إلى “الوطن”، أن العدل مطلوب في عملية توزيع المساكن والأراضي والقروض، مستبعدا “الواسطة”، وقال: “العدالة مطلب والأمور كافة في وزارة الإسكان محكومة بالحاسب الآلي والأنظمة ولا مجال للواسطة فيها كما هول الحال في صندوق التنمية العقاري، وأيضا لدينا تجارب في نقل المعلمين والمعلمات في وزارة التربية والتعليم، ونحن نثق في وزير الإسكان”.
وأشار الزيلعي إلى أنه يخشى أن تكون المساكن للوزارة غير صالحة للسكن، وقال: “لدينا تجارب سابقة للإسكان وهذه التجارب أنتجت مساكن لا تصلح للسكن وبعضها لم يسكن في مدينة الرياض وجدة وغيرها من المدن”، مبينا أن تلك المساكن في السابق لم تبن على أسس صحيحة ونخشى من تكرار الخطأ السابق ونتمنى أن تكون المساكن الجديدة مصممة ومنفذة بشكل يريح المواطن”.
ولفت عضو “الشورى” إلى أن الإسكان هو من أهم المشاكل التي تؤرق المواطن وتعيق إنتاجيته “لأن المواطن عندما يجد نفسه يصرف أكثر من ثلث راتبه في المسكن فسيكون مشغولا”، مؤكدا أن مشروع المساكن وأرض وقرض وما تقوم به الوزارة سينعكس على أسعار العقار عموما والأراضي، وستعطي فرصة كبيرة للمواطنين الذين لم يستفيدوا من برامج الوزارة أن يتملكوا أراضي أو مساكن بأسعار جيدة.
