ابعاد الخفجى-اقتصاد:
بدأت الهيئة العامة للاستثمار بإتاحة الفرصة لـ7 قطاعات جديدة ضمن ممنوحي رخص الاستثمار في المملكة، ليرتفع عدد القطاعات المسموح لها بالاستثمار في المملكة من 6 إلى 13 قطاعا.
وعلم أن الهيئة شددت على أن إجراءات منح التراخيص الجديدة للاستثمار في المملكة تسعى لجذب وتمكين الاستثمارات الجادة التي تسهم إيجابيا في تنمية الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة للمملكة.
وكشفت عن أن الاستثمار في المملكة كان متاحا أمام قطاعات ومجالات الشركات الاستشارية وشركات الخدمات المالية والمشاريع الصناعية فقط، وأن القطاعات الجديدة تتضمن مجالات التعليم، والصحة وعلوم الحياة، والاتصالات والتقنية، والنقل واللوجستيات، والمشاريع الصناعية التي يفوق رأسمالها 100 مليون ريال، أو التي لديها منتج مصنف دوليا ويستهدف التصدير، والطاقة، والشركات الاستشارية، أو شركات الخدمات المالية، وكذلك التجزئة، لأي من الشركات التي لديها عمليات دولية أو تقنيات حديثة مسجلة، شركات المقاولات التي نفذت خارج المملكة مشاريع بقيمة تفوق 500 مليون ريال ولديها فريق أساسي في المقر الرئيسي لا يقل عن 200 موظف، ولا يشمل ذلك العمالة الميدانية المباشرة.
وأشار إلى أن القائمة ستشمل أيضا المنشآت ذات الطبيعة الابتكارية والمنتج التقني القابل للتصدير للقائمة، وكذلك المطاعم المصنفة عالميا، والشركات العالمية الرائدة، وأي شراكات مع جهات حكومية أو شبه حكومية أو شركات مدرجه في سوق الأسهم أو الشركات التي تكمل تنافسية القطاعات المستهدفة أو التي ستتخذ من المملكة مركزا إقليميا لها.
وشددت على أن الهيئة تهدف من وراء منح تراخيص الاستثمار لتلك الجهات إلى نقل وتوطين المعارف التقنية لطلبات الترخيص في الأنشطة الصناعية، وتنويع مصادر الدخل في المملكة، وزيادة الصادرات وإحلال وتخفيف الواردات، وتنمية القوى البشرية السعودية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الأسواق المحلية والعالمية، والتنمية المتوازنة بين المناطق الإدارية للمملكة.
وأكدت أن الهيئة ربطت طلبات الراغبين بالاستثمار أو التي تطلب تعديل تراخيصها بتوفر الخبرة المميزة في بلدها أو عالميا والمقدرة المالية والتنظيمية لتفعيل الاستثمار المراد في المملكة، وملخص سيرة ذاتية تبين أهم إنجازاتها في أنحاء العالم، وخطة عمل واضحة لتفعيل رأس المال المراد استثماره، تشتمل على جدول زمني محدد ودراسة جدوى، طريقة الإنتاج وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية، خطة توظيف وتدريب للسعوديين، بيان لكيفية إسهام هذا الاستثمار إيجابيا في نقل التقنية وتوطين الوظائف النوعية وتعزيز تنافسية المملكة في الأسواق العالمية، وكذلك زيادة الصادرات وإحلال الواردات.
