ابعاد الخفجى-سياسة:مركز الملك عبدالله استضاف مؤتمر التعليم بين أتباع الأديان والثقافات بعنوان «صورة الآخر» ودعا إلى إيجاد آفاق جديدة للتعاون البناء لسد الفجوة بين المفاهيم والقيم الدينية والثقافات الإنسانية، وحشد طاقات الباحثين والمختصين لمناقشة الإيجابيات والسلبيات ذات العلاقة بصورة الآخر.
شددت المملكة على أهمية تنفيذ خطة عمل «الرباط» الداعية إلى حظر الدعوة للكراهية العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف.
وقال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل حسن طراد أثناء حوار تفاعلي مع مقرر المنظمة المعني بحرية الدين، حول مكافحة الإرهاب والكراهية: إن المملكة «بذلت جهودًا داعمة على المستوى الداخلي لمحاربة تلك الظاهرة»، مشيراً إلى تأسيس مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الذي عقد «لقاءات موسعة في كل أنحاء المملكة، وشمل كل أطياف المجتمع السعودي للتأكيد على مبدأ المساواة والعدل والتسامح ونبذ العنف والكراهية والعنصرية».
وعقدت الحلق التفاعلية يوم أمس في مقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف لاستعراض الجهود الدولية بحضور المقر المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
وأوضح طراد جهود المملكة على المستوى الدولي والمبادرة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين، قائلاً «جاءت دعوة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، للحوار بين أتباع الديانات والثقافات، وتم تتويجها بإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات في فيينا بمساهمة من النمسا ومملكة إسبانيا, حيث يتكون هذا المجلس من تسع شخصيات عالمية تمثل أكبر الأديان والطوائف في العالم». وقال إن هذه الجهود دليل ملموس على أن لغة الحوار قادرة على مد جسور التواصل والتفاهم والتسامح بين بني البشر.
وأشار طراد إلى أن المركز قد استضاف في شهر نوفمبر الماضي، مؤتمر التعليم بين أتباع الأديان والثقافات بعنوان «صورة الآخر» الذي دعا إلى إيجاد آفاق جديدة للتعاون البناء لسد الفجوة بين المفاهيم والقيم الدينية والثقافات الإنسانية، وحشد طاقات الباحثين والمختصين لمناقشة الإيجابيات والسلبيات ذات العلاقة بصورة الآخر، وتحديد أفضل الممارسات للاستفادة منها في دعم الحوار الهادف بين أتباع الديانات والحضارات والالتقاء حول القواسم المشتركة والقيم الإنسانية النبيلة لتحقيق التعايش وإرساء قيم العدل والسلام والمحبة والتسامح.
وشدد السفير طراد في ختام مداخلته على أن العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب يتطلب جهدا دوليا متكاملا، للاتفاق على الإجراءات المناسبة التي يمكن اتخاذها والتي تكفل سلامة أراضي الدول وسيادتها وأمن مواطنيها.
