ابعاد الخفجى-محليات:
كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف أن المؤشرات الأولية للهيئة أظهرت أن أكثر المجالات اتصافاً بالإهمال، أو سوء التنفيذ، أو التأخير في التنفيذ، مما يمكن اعتباره داخلاً في مفهوم الفساد، هو مجال تنفيذ المشاريع والخدمات المباشرة للمواطنين.
وأضاف خلال ورشة عمل، بعنوان “دور مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد”، اليوم، أنه عندما عرضت الهيئة ذلك لخادم الحرمين الشريفين بادر – حفظه الله- إلى إصدار أمره للهيئة بالحرص على وقوفها على تلك الخدمات، والتأكد من أنها تنفذ بأفضل المستويات، وتصل إلى المواطنين في الأوقات المطلوبة.
وأكد أن الهيئة لا تتأخر في تقديم المتهمين بممارسات الفساد من إهمال، وتأخير، وسوء تنفيذ، وإساءة استخدام المال العام، واستغلال السلطة الوظيفية في غير ما سخرت من أجله، إلى جهات التحقيق والعدالة، مستعينة بالمواطنين لإبلاغها عما يلاحظونه من ممارسات الفساد، والإهمال، وإساءة استخدام السلطة في الخدمات التي تقدم اليهم.
وأوضح الشريف أن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ترتكز على الدين الإسلامي الحنيف, باعتباره الركيزة الأساسية التي تحكمها في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها وآلياتها، وتُعِد الإستراتيجية كل عمل من شأنه الانحراف بالوظيفة في القطاعين العام والخاص, عن مسارها الشرعي والنظامي الذي وجدت لخدمته, فساداً وجريمة تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة.
وأكد أن الاستراتيجية تهدف إلى التأكيد على دور الأسرة الأساسي في تربية النشء, وبناء مجتمع مسلم مناهض لأعمال الفساد, كما تهدف الإستراتيجية إلى تكوين شراكة مجتمعية تجمع كل أطياف المجتمع في منظومة واحدة تنهض لمواجهة الفساد، وإعادة الناس إلى القيم الإسلامية الصحيحة.
من جانبه أشار وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف الحارثي، إلى أن مكافحة الفساد وحماية المال العام تتطلب تظافر الجهود من كافة فئات المجتمع من مواطنين ومسؤولين حيث أن الآثار المترتبة على الفساد بكافة صوره كبيرة وتمثل عائقاً أساسياً للتنمية وتبديداً للموارد والثروات الاقتصادية، بل إن استشراؤه يؤدي إلى انهيار شديد في البيئة الاجتماعية والثقافية ويضع إلى جانب ذلك أجيالاً يتسرب إلى نفوسها اليأس وفقدان الثقة، وضعف الانتماء، وهو إلى جانب ذلك أحد أسباب الجرائم بكل أنواعها.
ورأى أن أبرز الأعمال التي يكون فيها المحامي كاشفاً ومبلغاً عن الفساد: ما يتعلق بالرشوة والتزوير وغسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وبإزاء ذلك فإن دور المحامي لا يقتصر على العمل بالنزاهة، بل يمتد إلى الكشف والتبليغ عن الفساد أو العمليات المشبوهة للجهات المعنية، وإن عدم إبلاغ المحامي عن الأنشطة المشبوهة، يمثل سلوكاً غير مهني يجب أن يواجه بالعقوبات الجنائية والتأديبية المتعلقة بالتستر أو المشاركة في الجريمة، ويعد إخلالاً بواجباته النظامية والمهنية بهذا الشأن.
