ابعاد الخفجى-سياسة:
تظاهر أمس عشرات الشبان في حي باب التبانة بمدينة طرابلس اللبنانية، احتجاجا على عمليات دهم قام بها الجيش اللبناني في المدينة. ولدى وصول مؤسس “التيار السلفي” الشيخ داعي الإسلام الشهال إلى مكان تجمع المتظاهرين، صادرت القوى الأمنية سيارتين تابعتين لموكبه، مما أثار حالة من الاحتجاج، وقام عدد من مناصريه بقطع طريق طرابلس ـ البداوي، المؤدي إلى عكار بالشاحنات والعوائق، مطالبين بإعادة السيارتين، وقد أعاد الجيش فتحها لاحقا. وبدوره، توعد الشهال، في حال لم يتم إرجاع سيارتيه، والاعتذار إليه علنا بتصعيد الأمور في كل لبنان، وقال “البعض يريد للجيش اللبناني أن يكون مثل الجيش السوري، تقوده الشبيحة ويقتل شعبه، وهناك محاولة للهيمنة على الجيش واستخدامه لصالح فريق ضد الآخر ولا نقبل أن تعامل طرابلس أو عرسال أو صيدا بطريقة تختلف عما تعامل به الضاحية أو البقاع، فكلها مناطق لبنانية وجزء من الوطن الواحد. لكن يبدو أن المعركة اليوم هي معركة كرامة وحرمات”.
وكان بعض أهالي طرابلس قد تحدثوا صراحة عن مشاركة عناصر من حزب الله في عمليات الدهم، التي طالت حي باب التبانة؛ بحثا عن مسلحين مفترضين. مشيرين إلى أن هؤلاء أطلقوا الرصاص على المدنيين، واقتحموا المنازل، واعتدوا بالضرب على سكانها، على مرأى ومسمع من السكان.
من جهة أخرى، ما تزال الخطة الأمنية في البقاع غامضة، إذ رشحت معلومات بوجود 56 اسما لمطلوبين من المنطقة سيُصار إلى توقيفهم في الأيام المقبلة، بعد تأمين الغطاء الحزبي والسياسي اللازم لانطلاق العملية. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المطلوبين يواجهون اتهامات بسرقة السيارات وخطف وإطلاق نار على الجيش وتفخيخ سيارات.
وعلى صعيد ملف اللاجئين السوريين، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، أن البنى التحتية اللبنانية لن تتمكن من استيعاب المزيد من النزوح، وقال “قد يصبح عدد السكان السوريين موازيا لعدد اللبنانيين في نهاية العام 2015. ووفقا لخارطة الطريق التي وضعها البنك الدولي لا بد أن تقدم الدول المانحة مبلغ مليارين و200 مليون دولار أميركي لترميم وضع المجتمع المضيف للنازحين السوريين، ولكن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية أكدت أن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالدولة اللبنانية جراء النزوح السوري فاقت 7 مليارات دولار أميركي”.
إلى ذلك طالب العديد من أهالي مدينة عرسال اللبنانية بتوضيح مصير أبنائهم الذين تعرضوا للتوقيف منذ عدة أشهر بتهمة التعاون مع الجماعات الإسلامية المتشددة المقاتلة في سورية. مشيرين إلى أنه يتوجب إطلاق سراح هؤلاء فورا أو تقديمهم لمحاكمات علنية.
