ابعاد الخفجى-محليات:
قامت هيئة الرقابة والتحقيق بتنفيذ عدد من برامج الرقابة الإدارية الخاصة للتأكد من مدى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بدورها الإشرافي على مراكز التأهيل الشامل والفئات المستفيدة وقيام الجهات المختصة بالوزارة بدورها في الإشراف والمتابعة على أداء دور التوجيه الاجتماعي وكذا الإشراف والمتابعة على دور ومؤسسات التربية الاجتماعية للبنين والبنات. كما نفذت الرقابة برنامجاً رقابياً خاصاً للتأكد من مدى قيام الجهات المختصة بوزارة النقل متابعة تطبيق لائحة وإجراءات وشروط منح التراخيص لمزاولة نشاط النقل المدرسي ونقل المعلمات، وبرنامج رقابي خاص لقيام الجهات المعنية (الداخلية، النقل، العمل، والتجارة والصناعة) بالتنسيق فيما يعنيها للقضاء على مخالفات منشآت الأجرة العامة.
وكان تقرير الهيئة للعام المالي 1433 – 1434ه بين قيام “الرقابة والتحقيق” ب 32 برنامجاً رقابياً إدارياً، منها 17 برنامجاً رقابياً إدارياً عامّاً، و15 برنامجاً رقابياً خاصاً، شملت 21 جهة حكومية من وزارات وإدارات تابعة لها، بهدف متابعة مستوى الأداء ومدى التقيد بالأنظمة والتعليمات من قبل تلك الجهات، بلغت فيها الجهات المعنية بنتائج تلك البرامج الرقابية.
ونفذت الهيئة برنامج رقابي خاص للتأكد من قيام لجان الإعاشة بدورها لسلامة الإعاشة المطهية التي تقدم للسجناء وأماكن التوقيف، وبرنامج للتأكد من مدى تقيد الجهات المختصة بوزارة الصحة بتسجيل ممارسي المهن الصحية، وبرنامج عن مدى قيام وزارة الخدمة المدنية بدورها نحو تكليف كل موظف تم تعيينه بتعديل مهنته لموظف حكومي، إضافة لبرنامج للتأكد من قيام كتاب العدل بإصدار جميع أنواع الوكالات التي يطلبها المواطنون دون استثناء.
كما تقوم الرقابة والتحقيق ببرامج رقابة عامة للتأكد من مدى وجود أدلة مكتوبة للإجراءات في الأجهزة الحكومية تكون متاحة للعاملين والمستفيدين من خدمات تلك الإدارات، وبرنامج للتأكد من قيام الجهات الحكومية بانجاز قضايا ومعاملات المراجعين من دون تأخير، وبرنامج للتأكد من قيام الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأراضي الحكومية البور وإزالة التعديات عليها، وبرنامج للتأكد من قيام الجهات الحكومية بالرد على ما نشر في وسائل الإعلام. ومن البرامج الرقابية العامة التي نفذتها هيئة الرقابة والتحقيق، برنامج عن تنظيم حفظ ملفات الأرشيف والوثائق والمستندات والأوراق ذات القيمة، والبرنامج الرقابي بشأن تصنيع الأختام الخاصة بالجهات الحكومية من قبل المعامل التابعة لها أو من قبل مطابع الحكومة، وبرنامج عن مدى قيام الجهات الحكومية بتنفيذ الحراسات المدنية الخاصة، وبرنامج رقابي بشأن عدم السماح لعمال النظافة دخول الإدارات الحكومية إلا تحت رقابة مسؤول أو خلال الدوام الرسمي فقط.
