ندى محمد 

ابعاد الخفجى-محليات:

استجابة لطلب مؤسسة النقد العربي السعودي ممثلة بالبنوك، وافقت وزارة العمل، على تمّديد العمل بالمرحلة الثالثة مِنْ برنامج “حماية الأجور” لفئة المُنْشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها (1000)  فأكثر، أربعة أشهر إضافية، والتي بدأت في الأول من مارس 2014م لتنتهي في 30 أكتوبر 2014م، حيث تبدأ بعدها المرحلة الرابعة لفئة المُنْشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها (500) عامل فأكثر في 1 نوفمبر 2014م بدلاً من 1 يوليو 2014م، وذلك تجنباً لما قد يسببه تزامن تطبيق المرحلة الرابعة الحالية من البرنامج مع إجراءات صرف المخصص المالي من حافز “صعوبة الحصول على عمل” من ضغط على البنوك خلال الفترة المقبلة, و كذلك بهدف إعطاء المنشآت فرصة إضافية للترتيب، وإكمال الإجراءات التي تحتاجها للتسجيل في برنامج حماية الأجور.

وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، أن الوزارة رأت بعد الدراسة والمراجعة والمشاورات مع مؤسسة النقد العربي السعودي تأجيل التطبيق الإلزامي للمرحلة الرابعة، باعتبار أن عدد فئة هذه المُنْشآت و العاملين بها أكبر من المراحل السابقة.

وقال أبو ثنين: “إنً الوزارة تتيح لكافة المُنْشآت في القطاع الخاص تجربة التسجيل قبل مرحلة  التطبيق الإلزامي الخاصة بها، لمنحها الوقت الكافي مِنْ أجل ترتيب أوضاعها”، مؤكداً أنه لا يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.

ويعمل برنامج “حماية الأجور” على إنشاء قاعدة بيانات  تحوي معلومات محدّثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام الـمُـنْشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما. وذلك عبر المقارنة بين البيانات المسجلة في وزارة العمل، وما يتم تسجيله في نظام “حماية الأجور” والمثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية.

وحول إحصائيات مراحل البرنامج السابقة, أبان أبوثنين أن برنامج حماية الأجور في مرحلته الأولى طُبِقَ على الـمُـنْشآت التي يبلغ عدد عمالتها (3000) عامل فأكثر وعددها (184) مُـنْـشأة، وقد التزمت (119) مُـنْـشأة  بالبرنامج، وتعهدت (48) مُـنْـشأة  برفع ملفاتها، ومِنْ ثم تم رفع الإيقاف بموجب التعهد، فيما تم إيقاف جميع الخدمات بما فيها إصدار وتجديد الرخص عن (17) مُـنْـشأة.

وأشار وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، إلى أنَّ المرحلة الثانية للبرنامج طُبقتْ على مُـنْشآت عمالتها 2000 عامل فأكثر بلغ عددها (111) مُـنْـشأة، مؤكداً التزام (81) مُـنْـشأة  ببرنامج “حماية الأجور”، و(13) مُـنْـشأة  تم إيقاف الخدمات عنها حتى اليوم، في حين تم رفع الإيقاف عن (17) مُـنْـشأة  بموجب التوقيع على تعهدات.

أمَّا فيما يتعلق في المدارس الأهلية أكد أبوثنين، التزام (445) مدرسة مِنْ أصل (1183) مدرسة، طُبِقَ بحقها برنامج “حماية الأجور”، و(713) مدرسة تم إيقاف الخدمات عنها حتى اليوم، فيما تمَّ رفع الإيقاف بحق (25) مدرسة بعد تقديمها تعهدات برفع ملفاتها. ولفتِ أبوثنين، إلى أنَّ عدد الـمُـنْشآت مِنْ خلال هذه الإحصائيات مُتغيِّر بحكم الاستقدام ونقل الخدمات والخروج النهائي.

وتنص عقوبات برنامج “حماية الأجور” على أنَّ الـمُـنْشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت الـمُـنْـشأة  لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمُـنْـشأة  لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُـنْشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل.