ابعاد الخفجى-محليات:
رفض تجار بيع الأقمشة النسائية في الرياض قرار وزارة العمل الرامي بتأنيث محال الأقمشة النسائية مطلع عام 1438، ويعتزم التجار جمع مبالغ مالية لتعيين محام للوقوف ضد القرار.
ونقلت صحيفة “الاقتصادية” عن خطاب لتجار بيع الأقمشة النسائية، أن أحد كبار ملاك المجمعات التجارية في الرياض “يملك ثلاثة مجمعات تجارية” طلب مبلغ 1000 ريال من المستأجرين لديه “تجار الأقمشة النسائية”، حيث جاء في الخطاب: “إشارة إلى قرار وزير العمل بتأنيث جميع المعارض النسائية ومنها الأقمشة النسائية والملابس وغيرها، وهذا سبب لنا الضرر الكبير، وذلك لمنعنا من مزاولة البيع والإشراف المباشر على أملاكنا في معارضنا، وبهذا نفوض من تفوضون عنا لعدم تطبيق قرار وزير العمل الذي تسبب لنا بالكثير من الضرر، ونفيدكم بأنه لا مانع لدينا من دفع مبلغ 1000 ريال، تمثل جزءا من أتعاب مكتب المحامي الذي ستقومون بتوكيله”.
من جانبه قال الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، إن وزارة العمل ترفض تكوين مثل هذه الجبهات، لافتاً إلى أن الوزارة لن تقدم أي تنازلات بهذا الخصوص، كما لن تتراجع عن قرار تأنيث باق المحال التجارية وفق خطتها المجدولة مهما كان، مشدداً على من لا يلتزم بتنفيذ القرار فإنه سيكون تحت طائلة العقوبات.
يذكر أن المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية، سيتم فيها تضمين المستلزمات النسائية (العطور النسائية، مستلزمات رعاية الأمومة، الجلابيات، الأحذية والحقائب والجوارب النسائية، الملابس النسائية الجاهزة، الأقمشة النسائية) في مسودة قرار ليكون التأنيث الكامل حتى مطلع العام 1438ه، وتم وضع القرار على بوابة “معاٍ” وستبدأ مرحلة الالتزام مع بداية عام 1436ه.
