ابعاد الخفجى-اقتصاد:دخلت السوق العقارية في السعودية مع بداية الربع الثاني من عام 2014 في مواجهة حقيقية مع سوق الأسهم، الذي دفع المتعاملين إلى توسيع حجم استثماراتهم المالية في السوق بعد نتائج إيجابية خلال الأيام الماضية أوصل المؤشر إلى 9400 نقطة، في مقابل استقرار إيجابي ونمو متواصل لقطاع العقار وبخاصة في المباني والإنشاءات والمشاريع الحكومية والخاصة، وارتفاع تطلعات التمويل العقاري للعام الحالي ليصل إلى 50 مليار ريال.
وفي ظل التزام الحكومة من خلال ميزانية العام الحالي بضخ ما يقارب 248 مليار ريال للمشاريع المعتمدة للمقاولات المرتبطة بها، مقارنة بـ157 مليارا لعام 2013، يعمل القطاع الخاص من خلال الشركات العقارية والتطوير العقاري إلى رفع حجم استثماراته داخل السوق للتفاعل بالشكل الإيجابي مع الحالة الاقتصادية المستقرة.
ووفقا لذلك يقول الخبير المالي رئيس مجلس الإدارة لشركة غرناطة الشرق بدر خالد الشمري، أن السوق العقاري ومع مطلع الربع الأول من العام الحالي استقبل مجموعة من القرارات والأنظمة تمثل الخطوات الإيجابية والتصحيحية للسوق العقاري، من أهمها الترخيص لشركات ومصارف محلية حتى الآن للقيام بأعمال التمويل العقاري، الذي سيوفر فرصا حقيقية للمواطنين لشراء وحدات سكنية بأسعار مختلفة وفق مداخيل الأفراد، موضحا، والحديث للشمري، “أنه كما أوضحت الجهات الحكومية ذات العلاقة أن بدء تطبيقها سيساعد في إيجاد آليات منظمة لتمويل الإسكان في المملكة بأسلوب يحفظ حقوق جميع الأطراف من شأنه أن يحد من تكلفة التمويل العقاري، وذلك من خلال التسهيلات التي ستوفرها هذه الأنظمة للمواطنين للحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية”.
ويرى متعاملون أنه رغم أن سوق الأسهم المحلية ظلت في مواجهة مستمرة مع السوق العقاري خلال السنوات العشر الأخيرة من خلال ضخ السيولة من قبل المستثمرين في القطاعين، إلا أن توجيه بوصلة الاستثمار في قطاع العقار جنب المستثمرين خلال السنوات الخمس الأخيرة خسائر متلاحقة مني بها المضاربون والمستثمرون في سوق الأسهم، وظل السوق العقاري الملاذ الآمن للمستثمرين داخل السوق.
وتوقعت مصادر عاملة في السوق أن يرتفع حجم الاستثمار العقاري والصفقات لعام 2014 إلى 35 في المئة عنه في عام 2013، لتصل إلى 500 مليار ريال هذا العام في مختلف مناطق السعودية بشكل إجمالي، مدفوعا بالتشريعات الجديدة للسوق العقاري ورغبة القطاعين العام والخاص في تحقيق مؤشر إيجابي ليؤكد أن النمو المتواصل في القطاع العقاري في السعودية يؤكد متانة الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
وبين الشمري أنه على الرغم من كل المؤشرات الإيجابية للعقار يظل سوق الأسهم السعودية جاذبا وبشكل كبير للاستثمار في ظل معطيات إيجابية للشركات المدرجة ونتائج إيجابية متوقعة للمصارف المحلية وقطاعات السوق المختلفة والقيادية منها.
من جهته، بين المستثمر العقاري عبدالعزيز العامر أن العقار لايزال هو الوجهة القوية والحقيقية للمتعاملين والمستثمرين داخل السوق وأن إطلاق وزارة الإسكان حزمة من الأنظمة والتشريعات سوف تسهم في إحداث توازن بين العرض والطلب من خلال زيادة الثقة بين أطراف العملية الإيجارية مما ينعكس إيجاباً على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الوحدات السكنية.
وأوضح أن حزمة تلك القرارات العقارية من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري ومؤسسة النقد، سوف يسهم في رسم علاقة إيجابية في السوق العقاري خلال عام 2014 ويعزز من فرص تملك السعوديين وحدات سكنية والتي تعمل عليها شركات التطوير العقاري.
وأشار العامر إلى أن الحكومة السعودية ماضية في اتباع سياسة توسعية لتنويع الاقتصاد وضمان النمو الاقتصادي حيث تستمر ميزانية عام 2014 في إظهار تركيز الحكومة على التنمية المستدامة على الأمد الطويل، وأن على القطاع الخاص التواؤم بالشكل الإيجابي مع تلك التوجهات.
