ابعاد الخفجى-سياسة:ما إن فرغ القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، والمستشار العسكري الحالي للمرشد الإيراني الفريق يحيى رحيم صفوي، من قوله إن حدود بلاده تنتهي بـ”الجنوب اللبناني” معقل حزب الله، حتى انشغلت الأوساط السياسية بتصريحاته، وسط مطالبات باستنكار ذلك على المستوى اللبناني الرسمي.
وحذر النائب عن كتلة المستقبل محمد كبارة من “خطورة المشروع الفارسي، ليس على النظام اللبناني فقط، بل على الوجود اللبناني برمته”، وطالب الحكومة باستدعاء السفير الإيراني في بلاده، وإبلاغه رفض لبنان الكلي لتصريحات صفوي”.
وكان المسؤول الإيراني قد قال في وقت سابق “حدود بلادنا تنتهي عند شواطئ البحر الأبيض المتوسط، عبر الجنوب اللبناني. حدودنا الغربية لا تقف عند شلمجة على الحدود العراقية غربي الأهواز، بل تصل إلى جنوب لبنان، وهذه المرة الثالثة التي يبلغ فيها نفوذنا سواحل البحر الأبيض المتوسط”.
وعلى صعيد الاستحقاق الرئاسي “المعطل”، حمل نواب برلمانيون لبنانيون حزب الله وتكتل التغيير والإصلاح الذي يرأسه النائب ميشيل عون، مسؤولية تعثر اختيار رئيس جديد للجمهورية، وإصرار الجانبين على عرقلة الاستحقاق الرئاسي عبر تعطيل جلسات المجلس بمقاطعتها وعدم تحقيق النصاب المطلوب.
ويقول النائب في كتلة المستقبل محمد قباني “أتوقع تكرار سيناريو الجلسة الماضية وعدم التوصل إلى انتخاب رئيس بسبب تعطيل النصاب، واستبعد أن يتم هذا الأمر قبل 25 مايو، حيث لا توجد مؤشرات إيجابية في هذا الجانب، وبالتالي سيكون المنصب الدستوري شاغراً”.
ومضى قائلاً “نواب كتلة المستقبل لن يتغيبوا عن حضور جلسة الغد، ولكن الجلسة لن تشهد تصويتاً. وهناك داخل تيار 14 آذار شخصيات ذات كفاءة عالية، ولن يكون صعباً عليها طرح مرشح آخر غير سمير جعجع في حال أراد الطرف الآخر التفاوض حول شخصية توافقية. لكن حزب الله لا يريد انتخابات رئاسية في الوقت الحالي”.
بدوره، توقع نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت استمرار الوضع الحالي في الجلسة المقبلة، وأضاف أن هناك مشاورات تجري خارج لبنان للتوصل إلى رئيس توافقي. وتساءل “هل اللبنانيون غير قادرين على اختيار رئيسهم لينتظروا دبلوماسية إقليمية ودولية هنا وهناك؟ فهذا الأمر من وجهة نظري يمثل وضعاً مهيناً لنا جميعاً، وعلينا انتخاب رئيسنا دون انتظار كلمة سر من الخارج، وباستطاعتنا التواصل داخل البرلمان لإنجاز واجباتنا الوطنية والتشاور حول مختلف الخيارات التي ينبغي بحثها لانتخاب رئيس دون تدخلات خارجية”.
في سياق منفصل، أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول في لبنان القاضي رياض أبوغيدا قراره الاتهامي بقضية تفجير مسجدي “التقوى” و”السلام” في طرابلس، وطلب عقوبة الإعدام لعشرة من المتهمين، كما طالب بفرض عقوبة السجن 3 سنوات لأربعة آخرين، فيما تم شطب الاتهام بحق 3 آخرين لعدم كفاية الأدلة. وكشفت وقائع القرار الاتهامي واعترافات المدعى عليهم، لا سيما مصطفى حوري والشيخ أحمد الغريب، أن التفجيرين استهدفا اغتيال شخصيات سياسية ودينية.
من جهة ثانية، واصل حزب الله مقاطعته لجلسات الحوار الوطني التي يعقدها الرئيس ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. ولم يتم تحديد موعد للجلسة المقبلة بسبب انتهاء ولاية الرئيس. وتضمن البيان الختامي التذكير بأهم ما حققته طاولة الحوار مثل أهمية تطبيق اتفاق الطائف، والتأمين على إعلان بعبدا.
