ابعاد الخفجى-سياسة:
ابتكر نظام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، “الحاويات المتفجرة”، موازاة لـ”البراميل المتفجرة”، التي أجاد استخدامها الرئيس السوري بشار الأسد في إبادة الشعب السوري، وانتقلت عدوى الأسلحة المحرمة دولياً، من دمشق “الحليف الجديد”، و”العدو السابق” لنظام نوري المالكي، إلى العراق، حيث دكت أمس قوات رئيس الوزراء مناطق متفرقة من قضاء الفلوجة بتلك الحاويات، ما اضطر مئات الأسر إلى النزوح لمناطق مجاورة.
وفي التفاصيل، تعرضت مناطق متفرقة في الفلوجة أمس، لقصف عنيف من قوات الجيش العراقي المتمركزة خارج المدينة، وأثار استخدام الجيش أسلحة محرمة دوليا متمثلة بـ”الحاويات المتفجرة”، اعتراض قوى سياسية، محملة الحكومة مسؤولية ارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق أهالي الفلوجة.
وإثر استمرار القصف على الفلوجة، دعا ناشطون مدنيون في الأنبار الجهات الرسمية لتسهيل مهمة تقديم مساعدات إنسانية وأدوية للسكان وتسهيل وصول النازحين لمناطق آمنة.
وقالت الناشطة عائشة حمزة “اضطرت مئات الأسر نتيجة القصف العنيف، بشتى أنواع الأسلحة، المستمر منذ أيام على مدينة الفلوجة، إلى النزوح نحو المناطق الغربية من الأنبار، وقضاء سامراء، ومحافظات أخرى مجاورة”، مؤكدة “تعرض النازحين لمضايقات من قبل القوات الأمنية وسط استمرار القصف العنيف باستخدام الحاويات المتفجرة وهي من الأسلحة المحرمة دوليا فضلا عن الهاونات، والراجمات”.
ومقابل كل تلك المعلومات، خرج المستشار في وزارة الدفاع الفريق الركن محمد العسكري لنفي استخدام تلك الأنواع من الأسلحة المحرمة دولياً، ليقابله ممثل محافظة الأنبار في مجلس النواب وليد المحمدي، وخلال تصريحاتيقول “توفرت لدينا معلومات تستند إلى تقارير وروايات شهود عيان، تفيد بأن الجيش استخدم أسلحة محرمة دوليا في قصف الفلوجة، الأمر الذي يكشف عن نية مبيتة لإبادة سكانها”.
وقال الطبيب في مديرية صحة محافظة الأنبار عثمان الجميلي لقد قصفت قوات الجيش بالدبابات والمدفعية الثقيلة معبر المفتول في ناحية الصقلاوية شمالي الفلوجة، مما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين بينهم طفلان وإصابة خمسة أشخاص بجروح متفرقة أدخلوا فور وصولهم إلى المستشفى العام في المدينة إلى صالة العمليات لإجراء عمليات جراحية عاجلة لإخراج الشظايا التي استقرت بأجسادهم”.
وفي العاصمة بغداد نفذت قوة أمنية حملة دهم وتفتيش في شارع العرصات بحي الكرادة، بعد اختطاف 5 محامين من مقر شركتهم مساء أول من أمس، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن لقد “باشرت قوى أمنية في ساعة مبكرة من أمس عملية دهم وتفتيش بحثا عن الخاطفين الذين اقتحموا مبنى شركة محاماة وأجبروا خمسة محامين على الصعود بسياراتهم تحت تهديد السلاح واقتادوهم إلى جهة مجهولة”.
ويرى مراقبون أن حادث الخطف دليل على فشل إجراءات الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة، مرجحين تنفيذ الحادث من قبل ميليشيات اعتادت تصفية حساباتها مع خصومها بهذا الأسلوب.
