وتهدف هذه الحملة الجديدة التي تستمر سنتين الى وقف التعذيب، وتركز على خمسة بلدان تعتبر أمنستي، ومقرها الرئيس في لندن، أنها معنية أكثر بممارسة التعذيب، وهي المكسيك، والفيليبين، والمغرب/الصحراء الغربية، ونيجيريا، وأوزبكستان.

وبخصوص المغرب قال مسئولو منظمة العفو الدولية ان التعذيب وسوء المعاملة “محظوران صراحة” بموجب القانون الوطني، “لكنها يمارسان في الواقع”، معربين عن أسفهم أمام “الإفلات شبه التام من العقاب” الذي يتمتع به مرتكبو جرائم التعذيب.

واعتبرت المنظمة غير الحكومية، الحائزة سنة 1977 على جائزة نوبل للسلام بفضل معاركها الكبيرة لمناهضة التعذيب، ان “ثغرات” في النظام القضائي هي المسؤولة في المقام الأول عن “مناخ الإفلات من العقاب”.

وأشارت المنظمة الى ان من بين الأسباب الأخرى “غياب المحامين أثناء استنطاقات الشرطة” للموقوفين، كما ان “+الاعترافات+ التي يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب غالبا ما يتم الاعتماد عليها لإدانة المتهمين”.

وقالت المنظمة انه “يتعين على السلطات ضمان خضوع جميع الحالات (المشتبه بتعرضها للتعذيب) لتحقيقات نزيهة ومستقلة في أقصر وقت ممكن”، معتبرة “المشاريع الحالية لإصلاح منظومة العدالة في المغرب فرصة غير مسبوقة لتحريك الأمور”.

واعتبر محمد السكتاوي مدير مكتب أمنستي في المغرب في تصريح لفرانس برس “بعد المصادقة على دستور 2001 الذي يجرم التعذيب، وبعد مرور 21 سنة على مصادقة المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب، ما زالت ظاهرة التعذيب قائمة، وما زلنا نراها تمشي في دهاليز أجهزة الأمن والمخابرات والسجون”.

وأضاف “آن الأوان لنقول للحكومة المغرب أوقفوا التعذيب”.من جانبه اعتبر مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية انه “من غير المعقول مقارنة المغرب ببلدان أخرى بالنظر إلى الإصلاحات الكبرى التي اعتمدها المغرب في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان”.

وذكر الخلفي بزيارة خوان مانديز المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة في سبتمبر 2012، حيث اعتبر الوزير انه “رحب بانفتاح المغرب على إجراءات مراقبه حالة حقوق الإنسان بشكل موضوعي ومستقل”.

وأضاف أن “المغرب عزز الإطار القانوني والآليات المؤسسية من خلال تبني البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، إضافة إلى أن مشروع اصلاح منظومة العدالة الذي يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليه، يفرض تسجيل استنطاقات الشرطة بالكاميرات”.