ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:قدر مسؤول رفيع في إحدى مجموعات القطاع الخاص مساهمة الشركات العائلية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في المملكة بنحو 90%، وأن أكثر من 3 ترليونات ريال من الثروات تنتقل من جيل لآخر خلال الخمس سنوات القادمة.
وقال نائب رئيس مجموعة شركات الزاهد عمرو خاشقجي في الجلسة الثانية لملتقى حوكمة الشركات العائلية 2014، التي حملت عنوان “قضايا وتحديات”، إن الشركة العائلية يجب أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب 18% للمحافظة على ثروة المؤسسين، مشددا على ضرورة أن تؤمن الأجيال القادمة بنفس القيم المشتركة التي قام المؤسس ببناء الشركة عليها.
وبين أن الحوكمة تساهم في رفع مستوى الأداء والاستخدام الأمثل للموارد، وحماية حقوق الملاك أو المساهمين، والحد من المخاطر وتعزيز الرقابة الداخلية، وتعزيز مستوى الإفصاح والشفافية، وتحقيق النزاهة والمصداقية، والحد من حالات تضارب المصالح وتعزيز القيمة الاقتصادية للشركة، إلى جانب إيجاد سوق مالية تتسم بالكفاءة والعدالة وجاذبة لاستثمارات محلية وخارجية.
وتناول خاشقجي تحديات خارطة الطريق لحوكمة الشركات، مشيراً إلى أنها أولاً وأخيراً ثقافة وتطبيق، حيث إن القناعة الداخلية لدى المؤسس والملاك مهمة لتطبيق الحوكمة الرشيدة بشكل فعال، إلى جانب ضرورة استقطاب وتطبيق أفضل الممارسات العالمية والمحلية في الحوكمة، وتحديد ومحاذاة أهداف واستراتيجية الشركة والعائلة بشكل واضح والتعاملات بشفافية، والصلاحيات الفعالة بين الملاك ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ورفع أعداد وكفاءة الكوادر المؤهلة في الشركة، وإيجاد آليات وأدوات واضحة ومحددة ومكتوبة للرقابة الداخلية بالشركة.
واستعرضت الجلسة التخطيط الاستراتيجي ومجلس الإدارة والعمليات والبروتوكولات والتحديات القانونية برئاسة المحامي وكبير المستشارين القانونيين والمحكم الدولي الدكتور ناصر الدوسري.
من جانبه، تناول الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده سعد القحطاني مرحلة البناء المؤسسي، ودوافع وبدايات التفكير بالحوكمة بسبب كبر حجم المنظمة وتنوع أنشطتها ونظرة المؤسس لضعف الكيان إذا استمر بقيادة فردية؛ مع استعراض الشواهد والقضايا لواقع مستثمرين كبار تعثرت استثماراتهم بسبب مرضهم أو موتهم، وما تم جنيه من ثمار تطبيق الحوكمة في مصرف الراجحي والتي ساهمت في رفع الأرباح وتقوية مركزه المالي ورؤية المؤسس ورغبته في تماسك ووحدة العائلة، والمحافظة على صرح صناعي وطني كبيريساهم في توطين الصناعة والتقنية والتوظيف.
كما استعرض الجانب الأخلاقي للمؤسس، وعمل آلاف الموظفين في الشركات، والذين يعيلون أسرهم وأقاربهم ويسهمون في تنمية ورفاهية المجتمع.
وأوصى القحطاني بأهمية تطبيق الشركات العائلية للحوكمة؛ لضمان استمرارية الشركة للأجيال القادمة وهيكلة مجالس الإدارة واللجان الملحقة بأعضاء مستقلين وفصل الإدارة التنفيذية.
فيما استعرض المحامي والمستشار القانوني الدكتور قيصر مطاوع، محور التخارج في الشركات العائلية، عبر تخارج الشركاء والتنازل عن الحصص، والذي يعد أحد أسباب المشكلات في الشركات العائلية بسبب خلافات بين الشركاء أو غيرها من الأسباب، مبيناً أن عدم وجود آلية واضحة للتخارج قد يؤدي ذلك إلى التأثير على نشاط الشركة إن لم يكن انهيارها.
وأوضح أن أغلب الشركات العائلية هي إما شركات ذات مسئولية محدودة أو شركات مساهمة (مقفلة-عامة). وعليه، فإن نظام الشركات قد نظم بعض الأمور في الشركات ذات مسئولية محدودة فيما يتعلق بآلية التنازل عن الحصص وحق الاسترداد، إلا أنه أغفل جوانب هامة أخرى خاصة بالتنازل عن الحصص، مثل تقييم الحصص وغيرها من الأمور. وفي المقابل، فإن نظام الشركات قد أغفل أمور أكثر بالنسبة لآلية التخارج والتنازل عن الأسهم في الشركات المساهمة، الأمر الذي قد ينذر بحدوث مشاكل أكبر فيها.
وأكد مطاوع أن نظام الشركات فيه قصور في تنظيم عملية التخارج، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك حلول بديلة لتنظيم تلك العملية، تفادياً لحدوث مشاكل مستقبلية قد تهدد استمرارية الشركة.