ابعاد الخفجى-محليات:
أكد أخصائي التثقيف والتوعية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، متلع البقمي، خلال محاضرة توعوية أقامتها الهيئة في دار الرعاية الاجتماعية بالرياض، أن طول الإجراءات الحكومية قد يكون بابا للفساد، حيث أن الهيئة تحرص على تقليص الإجراءات، وتسهيلها والتوعية بها، ووضعها في أماكن بارزة، حتى لا تؤدي إلى الاستثناءات غير النظامية، وتشدد على المسؤولين القيام بالمراقبة والمتابعة؛ للتأكد من سلامة إجراءات العمل ومطابقتها للأنظمة مع الحرص على اختيار المسؤولين الأكفاء في الإدارات التنفيذية التي لها علاقة بالجمهور، والتأكيد على مديري الإدارات بإنهاء إجراءات معاملات المواطنين ومراقبة الموظفين حتى لا يضعوا العقبات أمام تلك المعاملات.
وزاد البقمي أن الهيئة طلبت سرعة البت في قضايا الفساد، والعمل بمبدأ التعويض لمن تضار حقوقهم ومصالحهم من جراء الفساد بعد ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي من الجهة المختصة، ونشرها بطلب من المدعي العام وموافقة ناظر القضية، والعمل على توحيد اللجان ذات الاختصاص القضائي في جهة قضائية واحدة ومنحها الاستقلال، وأكدت على التأكيد على التعاون في مجال المساعدة المتبادلة في محاربة الفساد، دون إخلال بالسرية المصرفية.
وأضاف أن الهيئة تتولى متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها، كما تتحرى عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.
كما أن “نزاهة” قامت بإعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي، لبعض فئات العاملين في الدولة، ورفعت بها إلى الملك للنظر في اعتمادها، مشيراً إلى أنهم حريصون على تشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها، ومتابعة مدى قيام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرِّمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه.
وأضاف البقمي أن الهيئة تتلقى التقارير والإحصاءات الدورية من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة وفق ما تطلبه الهيئة ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها، واتخاذ ما يلزم حيالها، وتدعم إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وحث الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام في ذلك.
وقال: إن الهيئة تعمل على جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وبناء قواعد بيانات، وأنظمة معلومات خاصة بها، وتعمل على توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها. وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم الآلية والضوابط اللازمة لذلك.
وأشار إلى أن الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد تقوم بدعم الأجهزة الضبطية، والرقابية، والتحقيقية، والقضائية لتمكينها من أداء مهماتها بفاعلية، وتعمل على المراجعة الدورية للأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد، كما تدرس أنظمة الأجهزة المختصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد ومنحها القدر اللازم من الاستقلال الإداري والمالي، مؤكدا على أن الهيئة تحرص على تطوير وتقويم الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية، لضمان وضوحها وسهولة تطبيقها وفعاليتها.
